طالبت الولايات المتحدة الحكومة السورية بالكشف عن أسباب وفاة الطبيب الأميركي من أصل سوري، مجد كم ألماز، الذي توفي أثناء احتجازه في أحد السجون السورية. ورفعت الإدارة الأميركية علم « الرهائن والمعتقلين غير المشروع » لتكريم كم ألماز فوق مباني البيت الأبيض، ووزارة الخارجية، ومقر الكونغرس (الكابيتول)، ووزارة الدفاع (البنتاغون).
أصدر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بيانًا قال فيه: « اليوم نكرم مجد كم ألماز، وهو أميركي توفي أثناء احتجازه في سوريا ». وأوضح بلينكن أن كم ألماز سافر إلى سوريا لتقديم الخدمات الطبية للمتضررين نفسيًا جراء الحرب الأهلية السورية، وقد شوهد آخر مرة عند نقطة تفتيش تابعة للحكومة السورية في عام 2017.
وأكد بلينكن ضرورة أن تجيب الحكومة السورية عن ما حدث لمجد، مشددًا على أن الحكومة الأميركية تدعم عائلة مجد وأسر جميع المفقودين أو المحتجزين ظلما في سوريا في سعيهم للمحاسبة. وأضاف: « ونحن نشيد بمجد اليوم، سنواصل القتال من أجل جميع الأميركيين المحتجزين كرهائن أو المحتجزين ظلما في الخارج ».
ووفقا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، تعرض كم ألماز للتعذيب حتى الموت على يد قوات نظام الرئيس بشار الأسد. دخل مجد إلى سوريا في 14 فبراير/شباط 2017 لزيارة أحد أقاربه والدخول إلى الغوطة الشرقية بهدف إنشاء مركز للدعم النفسي. لكن تم نصب كمين له واعتقاله في منطقة برزة في 15 فبراير/شباط 2017.
ومنذ تلك اللحظة، انقطعت أخباره، وعلم المحققون أنه نُقل إلى فرع الأمن السياسي، ثم إلى مقر المخابرات الجوية في المزة. لم تعرف العائلة أو المحققون أي شيء عن حالته الصحية أو وضعه داخل السجون طوال السنوات الماضية.
في يناير/كانون الثاني 2020، استطاع مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) الوصول إلى تقرير طبي يفيد بأن مجد كم ألماز نُقل من أحد السجون العسكرية إلى مشفى قطنا العسكري في يونيو/حزيران 2017 نتيجة أزمة قلبية، وعند فحصه تبين أنه ميت ولم يتمكن الأطباء من علاجه.
يعد الدكتور مجد واحدا من أربعة سوريين أميركيين اعتقلوا على يد النظام السوري وقتلوا تحت التعذيب. وفقًا للقانون الدولي، ينظر النظام السوري إلى حَمَلة الجنسيات الأخرى على أنهم مواطنون سوريون بالدرجة الأولى، لذا أقصى ما يمكن أن تقوم به الحكومات الأخرى للمواطن السوري الذي يحمل جنسيتها هو مطالبة الحكومة السورية بإجراء محاكمة عادلة له.
