أفاد مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية أن خريطة الطريق الأممية لاتفاق سلام في اليمن لن تستمر إلا إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر. وأوضح المسؤول أن إدارة الرئيس جو بايدن تدعم السلام في اليمن لمعالجة الأزمات الاقتصادية والإنسانية المستمرة في البلاد.
وأكد أن الاتفاقيات المرتبطة بخريطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة لا يمكن المضي فيها قدماً ما لم تنهِ جماعة الحوثي هجماتها البحرية التي بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، للضغط على إسرائيل لإنهاء حربها في غزة.
وأشار المسؤول إلى أن واشنطن أبلغت الأطراف المعنية في اليمن، بما في ذلك السعودية، أن العناصر الرئيسية للخطة التي تقودها الأمم المتحدة لا يمكن المضي فيها قدماً ما لم تتوقف الهجمات البحرية الحوثية على السفن، التي تسببت في اضطراب حركة الشحن عبر البحر الأحمر، وهو أحد الشرايين الرئيسية للتجارة العالمية.
وأوضح أن الضربات الجوية الأميركية والبريطانية ضد الحوثيين منذ أوائل يناير/كانون الثاني لم تفعل الكثير لردع الجماعة، التي أدت هجماتها الصاروخية إلى اضطراب حركة الشحن. ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني، باشرت جماعة الحوثي استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر تضامناً مع غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتحذر صحيفة بلومبيرغ من أن تعليق اتفاق السلام في اليمن يمكن أن يؤدي إلى التراجع عن الهدنة الهشة التي استمرت عامين ويعيد إشعال القتال البري بين الحوثيين والحكومة الشرعية. وأفاد مصدر حكومي يمني للجزيرة نت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بأن مفاوضات تمت بين السعودية والحوثيين، وأن المسودة الأولية أحيلت إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ ليضفي عليها الصبغة الأممية.
وذكر غروندبرغ أن الحكومة اليمنية والحوثيين التزما باتخاذ خطوات نحو وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، والانخراط في الاستعدادات لاستئناف عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة. وتشمل هذه الخطوات دفع رواتب موظفي القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة.
