شدد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، على أن المنظمة الدولية تعارض تهديد ومضايقة جميع المسؤولين الدوليين، بما في ذلك موظفي المحكمة الجنائية الدولية. جاء ذلك رداً على سؤال لمراسل الأناضول حول موقف الأمم المتحدة من إقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بعد تحركها لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأكد دوجاريك أنه لا يمكنه التعليق على مشاريع القوانين التي لا تزال تخضع لإجراءات قانونية، لكنه أوضح بوضوح أن الأمم المتحدة تعارض التهديدات والمضايقات ضد جميع الموظفين الدوليين، بمن فيهم موظفو المحكمة الجنائية الدولية.
وصوّت مجلس النواب الأمريكي على مشروع القانون بأغلبية 247 صوتاً مقابل 155، حيث أيده جميع النواب الجمهوريين و42 ديمقراطياً. ولتصبح مشروع القانون قانوناً، يجب أن يحصل على موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن.
أعرب أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ عن تأييدهم لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، معتبرين أن المحكمة قد تستهدف الموظفين الأمريكيين ما لم يتم اتخاذ إجراءات قوية. في السابق، صرّح بايدن بأن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص على إسرائيل وسياسييها، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن فرض العقوبات على المحكمة ليس النهج الصحيح. كما أكد متحدثو مجلس الأمن القومي والخارجية الأمريكية أن العقوبات ليست مناسبة في هذا الوقت.
يهدف مشروع « قانون العمل المضاد للمحكمة غير الشرعية » الذي أقره مجلس النواب إلى منع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المرتبطين بالقضية من دخول الولايات المتحدة، بالإضافة إلى إلغاء تأشيراتهم وتقييد أي معاملات عقارية لهم.
تجاهلت إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بإصدار مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. يقع تنفيذ أي أوامر قضائية صادرة عن المحكمة على عاتق الدول الـ124 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، بينما لا تتمتع إسرائيل ولا الولايات المتحدة بعضوية المحكمة.
تواصل إسرائيل حربها على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على مدينة رفح واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية وتحسين الوضع الإنساني في القطاع.
