أدى إضراب النقابات العمالية الرئيسية في نيجيريا إلى شل شبكة الكهرباء الوطنية وتعطيل الرحلات الجوية في جميع أنحاء البلاد. جاء هذا الإضراب احتجاجًا على فشل الحكومة في الاتفاق على حد أدنى جديد للأجور. وهذه هي المرة الرابعة التي ينظم فيها مؤتمر العمال النيجيري ومؤتمر نقابات العمال، وهما من أكبر الاتحادات النقابية في البلاد، إضرابًا منذ تولي الرئيس بولا تينوبو منصبه العام الماضي.
أكدت شركة النقل النيجيرية أن أعضاء النقابة أبعدوا المشغلين عن غرف التحكم في الطاقة وأغلقوا ما لا يقل عن ست محطات فرعية، مما أدى في النهاية إلى إغلاق الشبكة الوطنية في الساعة 2:19 صباحًا بالتوقيت المحلي. كما أعلنت شركة الطيران النيجيرية إيبوم إير تعليق رحلاتها حتى إشعار آخر، وأغلقت شركة يونايتد نيجيريا المطارات في جميع أنحاء البلاد بناءً على تعليمات العمال المضربين.
طالبت النقابات في بيان لها بأجر معيشي أفضل، حيث يطالب المؤتمر الوطني العمالي ومؤتمر نقابات العمال بزيادة الحد الأدنى الحالي للأجور الشهرية من 30 ألف نيرة (20 دولارًا) إلى ما يقرب من 500 ألف نيرة (336 دولارًا). فيما عرضت الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 60 ألف نيرة (40 دولارًا)، إلا أن النقابات رفضت هذا العرض.
ذكر وزير الإعلام محمد إدريس أن تلبية طلب النقابات سيزيد فاتورة الأجور الحكومية بمقدار 9.5 تريليونات نيرة (6.3 مليارات دولار)، مما قد يؤدي إلى « زعزعة استقرار الاقتصاد ». وأوضح أن الإصلاحات التي بدأها الرئيس تينوبو منذ توليه منصبه أدت إلى زيادة التضخم وتفاقم أزمة تكلفة المعيشة في نيجيريا، وهي أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.
تعرض الرئيس تينوبو لضغوط كبيرة من النقابات لتقديم المساعدة للأسر والشركات الصغيرة بعد إلغاء دعم البنزين الذي كان يبقي الوقود رخيصًا لكنه كلف الحكومة 10 مليارات دولار سنويًا. أُعلن الإضراب المفتوح يوم الجمعة بعد انهيار المحادثات بشأن الحد الأدنى الجديد للأجور، وأكدت النقابات أن الإضراب سيستمر حتى يتم التوصل إلى اتفاق حول حد أدنى جديد للأجور.
تحاول شركة النقل النيجيرية استعادة الشبكة الوطنية واستقرارها، لكن النقابات تعرقل هذه الجهود، مما يعقد الوضع ويزيد من معاناة المواطنين.
