أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، على التزام الحكومة المغربية بتوفير السكن اللائق للمواطنين، معلنة عن مبادرات جديدة ضمن برنامج الدعم السكني وتقديم حصيلة عن برامج الإسكان الأخرى في البلاد.
أوضحت المنصوري أن برنامج الدعم السكني يهدف إلى الخروج من منطق الإعفاء الضريبي إلى دعم القدرة الشرائية للمواطن، مع استفادة الطبقات ذات الدخل المحدود والمتوسط. وأشارت إلى أن البرنامج حقق نجاحًا كبيرًا، حيث استفاد منه حوالي 1000 شخص أسبوعيًا منذ إطلاقه، ليصل عدد المسجلين إلى 76 ألفًا و190 مُسجلا حتى الآن.
ساهم برنامج الدعم السكني في رفع مؤشرات استهلاك الإسمنت بـ21 في المائة خلال أبريل الماضي مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية، كما ساهم في خلق 19 ألف منصب شغل وضخ 5 مليارات درهم من المعاملات العقارية في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى رفع نسبة القروض الموجهة للسكن بـ1,4 في المائة ما بين مارس الماضي والشهر ذاته من سنة 2023.
فيما يتعلق بتوفير السكن اللائق للفئات الهشة في المجتمع، أشارت الوزيرة إلى أن البرامج التي أطلقها المغرب خلال العقدين الأخيرين في هذا المجال مكنت من ولوج 4 ملايين و250 ألف مواطن من ذوي الدخل المحدود إلى السكن اللائق.
أبرزت المنصوري حصيلة برنامج السكن الاجتماعي، مشيرة إلى إنجاز 698 ألف وحدة سكنية في إطار السكن بقيمة 250 ألف درهم، أكثر من 88 ألفا منها أُنجزت من طرف مؤسسة « العمران ». كما تم إنجاز أكثر من 48 ألف وحدة سكنية من طرف المؤسسة ذاتها في إطار السكن منخفض التكلفة.
و أوردت الوزيرة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز الأخير، والتي شملت إحصاء الساكنة المتضررة، وإعداد دفاتر تحملات بمواصفات تقنية ومعمارية تحترم سلامة المباني، وكذا إبرام عقود إطار مع مهنيي القطاع لمواكبة المستفيدين في عملية إعادة البناء مجانا.
أوضحت المنصوري أن الوزارة خصصت خلال الولاية الحكومية الحالية حوالي 5 مليارات درهم لمعالجة المشاريع المتأخرة بالجماعات الترابية، 40 في المائة منها موجهة للعالم القروي. وأشارت إلى ارتفاع وتيرة إنجاز هذه المشاريع، حيث تم إنهاء إنجاز الأشغال المتعلقة بـ83 اتفاقية في هذا الصدد، حوالي 57 في المائة منها تهم المجال القروي بكلفة إجمالية فاقت 3,6 مليارات درهم.
شددت المنصوري على أن وزارتها « تشتغل في إطار من الوضوح والشفافية، إذ تتوصل بالملفات من لدن السلطات المحلية وتتم دراستها داخل لجنة دورية ». وأكدت أن « الوزارة لم توجد لخدمة رؤساء الجماعات أو الأحزاب السياسية، وإنما لخدمة المغاربة ».