تضاعف السعودية جهودها لجذب المقار الإقليمية للمؤسسات المالية الدولية، مشيرة إلى أنها ستواجه صعوبات في الفوز بصفقات كبيرة إذا لم تظهر التزامًا كافيًا نحو المملكة. وفقًا لتقرير بلومبيرغ، فإن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) الذي تبلغ قيمته 925 مليار دولار، أضاف تفاصيل جديدة إلى المستندات التي يرسلها للبنوك الراغبة في التعامل معه، لمعرفة ما إذا كانت هذه البنوك قد حصلت على ترخيص مقر إقليمي في المملكة.
مع حصول مجموعة غولدمان ساكس على أول ترخيص مقر إقليمي من بين الشركات الكبرى في وول ستريت، تزداد الضغوط على المؤسسات المالية الأخرى للامتثال لهذه القواعد. ووفقًا لما قاله وليد راسروماني، الشريك الإداري الوطني للسعودية في شركة لينكلاترز للمحاماة، فإن اعتماد تراخيص المقر المحلي بشكل كاف في قطاع ما يزيد الضغط على اللاعبين الآخرين في القطاع لاتباع نفس النهج.
لا يزال طلب الحصول على هذا الترخيص جزءًا من التعامل مع صندوق الاستثمارات العامة، رغم أن الصندوق لا يطلب حاليًا من الشركات الحصول على تراخيص، لكن السؤال عن وضعها التنظيمي يزيد من الضغوط عليها. وتبدي البنوك قلقًا بشأن كيفية تأثير هذه المطالب على فرصها ف ج استثماري سعودي ضخم.
في خطوة لزيادة استثماراتها، استعانت السعودية بمجموعة من البنوك لمساعدتها في تحقيق أكبر عملية بيع للأسهم لهذا العام، حيث تسعcى لجمع أكثر من 12 مليار دولار من خلال بيع جزء من حصتها في شركة أرامكو السعودية. لم تقتصر الضغوط على البنوك فقط، بل شملت أيضًا شركات الاستشارات الكبرى مثل ماكنزي آند كو، وبوسطن كونسالتنغ غروب، وتينيو التي حصلت على تراخيص في الأشهر الأخيرة.
أعلنت السعودية عن قانون إنشاء مقر بها في عام 2021 لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وحث الشركات العالمية على إعادة استثمار بعض الأموال التي كسبتها من العمل مع الحكومة في البلاد. أسفرت هذه القواعد عن تعزيز وجود شركات كبيرة مثل بوينغ وأمازون وبرايس ووترهاوس كوبرس في السعودية، حيث تم منح تراخيص لأكثر من 400 شركة.
رغم ذلك، تتجنب بعض البنوك الأجنبية استخدام مصطلح « المقر الرئيسي » لأي من مكاتبها في الشرق الأوسط، في ظل المنافسة المحتدمة مع المراكز المالية المجاورة في أبوظبي ودبي. حاولت بعض البنوك تلبية مطالب السعودية عبر تعيين كبار صانعي الصفقات السعوديين وتوظيف كبار التنفيذيين في الرياض، لكن هذه الجهود لم تكن كافية لتهدئة المملكة.
حتى في حال حصول البنوك على ترخيص سعودي، ستواجه تحديات أخرى مثل ضرورة توظيف 15 موظفًا على الأقل مع ثلاثة من كبار المسؤولين التنفيذيين في السعودية، وتقديم تقارير إلى المقر السعودي من دولتين أخريين على الأقل. بينما قد تستطيع المؤسسات الكبيرة الامتثال لهذه القواعد بنقل موظفي المكاتب المساعدة، إلا أن البنوك الاستثمارية الأصغر ستجد هذه الخطوة أكثر صعوبة.
