في تطور جديد على الساحة السياسية الهندية، أعلن أرفيند كيجريوال، رئيس وزراء نيودلهي وأحد الزعماء الرئيسيين لتحالف المعارضة، أنه سيعود إلى السجن بعد انتهاء إذن الإفراج المؤقت عنه بكفالة. كيجريوال كان قد احتجز في مارس الماضي بتهمة الفساد فيما يتعلق بمنح تراخيص بيع الكحول، وهي تهمة ينفيها ويعتبرها هو وأنصاره مؤامرة سياسية من قبل حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم.

كيجريوال، البالغ من العمر 55 عامًا، هو أحد القادة البارزين لتحالف المعارضة الذي يسعى لمنافسة رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي في الانتخابات. ومن المتوقع أن يعود كيجريوال إلى السجن بعد انتهاء فترة حملته الانتخابية التي استمرت 21 يومًا. وقد كتب على وسائل التواصل الاجتماعي: « خرجت لحملة الانتخابات لـ21 يومًا (..) واليوم سأسلم نفسي ».

وفي نفس السياق، تشير التوقعات إلى أن مودي سيحقق فوزًا ساحقًا في الانتخابات الجارية، مما قد يؤهله لولاية ثالثة. الانتخابات التي انطلقت في أبريل واستمرت ستة أسابيع، ستعلن نتائجها يوم الثلاثاء القادم.

أوضحت استطلاعات الرأي أن مودي، الذي قاد حزبه القومي الهندوسي بهاراتيا جاناتا إلى فوز كبير في انتخابات 2014 و2019، سيواصل زعامته مستندًا إلى دعمه القوي للغالبية الهندوسية في البلاد. وفي ختام عملية التصويت، عبر مودي عن ثقته في الفوز، مشيرًا إلى أن الشعب الهندي قد صوت بأعداد قياسية لإعادة انتخاب حكومته.

من جانب آخر، أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية توصية لمواطنيها بعدم السفر إلى جزر المالديف بعد أن قررت حكومة المالديف حظر دخول الإسرائيليين إلى البلاد كنوع من الاحتجاج على الحرب الإسرائيلية على غزة. جاء هذا القرار استجابة للضغوط الداخلية من أحزاب المعارضة وحلفاء الحكومة في المالديف.

الاتهامات بالفساد ضد كيجريوال وتوجيه تهم مشابهة لقادة معارضين آخرين، مثل راهول غاندي وهيمانت سورين، تشير إلى تصاعد التوترات السياسية في الهند. يرى منتقدو الحكومة أن مودي يستغل القضاء لتحقيق أهداف سياسية وقمع المعارضة، بينما تصف منظمات حقوقية مثل « فريدوم هاوس » استخدام المؤسسات الحكومية لمهاجمة المعارضين السياسيين بأنها ظاهرة متزايدة في الهند.

في ظل هذه التطورات، تتجه الأنظار إلى نتائج الانتخابات ومدى تأثيرها على المشهد السياسي في الهند، خصوصًا مع التحديات المتزايدة التي يواجهها تحالف المعارضة في مواجهة مودي وحزبه الحاكم.