اتفق المشاركون في الحوار الوطني في بوركينا فاسو على تمديد حكم النظام العسكري الانتقالي بقيادة النقيب إبراهيم تراوري لخمس سنوات إضافية. وجاء هذا القرار بعد اختتام أعمال الحوار الوطني، حيث أعلن العقيد موسى ديالو، رئيس اللجنة المنظمة، أن المرحلة الانتقالية ستستمر لمدة 60 شهرًا، اعتبارًا من 2 يوليو 2024.
وينص الميثاق الموقع على إمكانية إجراء الانتخابات قبل الموعد المحدد إذا سمحت الظروف الأمنية بذلك. كما يُمكّن الميثاق النقيب تراوري من الترشح في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية التي ستجرى في نهاية المرحلة الانتقالية.
يُذكر أن الحوار الوطني ضم ممثلين للمجتمع المدني وقوات الدفاع والأمن ونوابًا في الجمعية الانتقالية، فيما قاطعته غالبية الأحزاب السياسية التقليدية. وكان الهدف من الحوار وضع خارطة طريق للعودة إلى الحكم المدني في البلاد.
تولى المجلس العسكري بقيادة النقيب تراوري السلطة في 30 سبتمبر 2022، بعد الإطاحة ببول هنري سانداوغو داميبا الذي نفذ انقلابًا قبل ذلك بثمانية أشهر على الرئيس المنتخب روش مارك كريستيان كابوري.
تواجه بوركينا فاسو منذ عام 2015 موجة من العنف أسفرت عن سقوط آلاف القتلى من المدنيين والعسكريين، ونزوح نحو مليوني شخص، مما يشكل تحديًا كبيرًا للأمن والاستقرار في البلاد.
