، يحتفل المغرب اليوم السبت باليوم الوطني للطفل، الذي يعتبر مناسبة مهمة لتأكيد أهمية مشاركة جميع الفاعلين في تحسين أوضاع الطفولة، وإبراز جهود المملكة المبذولة لصالح الأطفال، خاصةً في إطار السياسات الجديدة وبرامج الحماية الاجتماعية.
يُعَدُّ هذا اليوم السنوي فرصة لتقديم تقييم شامل لمسار تحسين حقوق الطفل ومتابعة تنفيذ السياسات والخطط الوطنية المعنية بتحسين أوضاع الطفولة وحمايتها.
تُعكِس الاحتفالات باليوم الوطني للطفل في المغرب الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك محمد السادس لواقع الطفولة ورفع مستواها، بالإضافة إلى جهود صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، لتعزيز مكانة الأطفال.
يأتي تخليد هذا اليوم في ظل دينامية نوعية مميزة شهدتها السنوات الأخيرة في المغرب من حيث تحسين أوضاع الطفولة، مع إطلاق العديد من المبادرات الرئيسية لتعزيز حقوق الطفل وحمايته، ورفع مكانته في المجتمع.
في مقدمة هذه المبادرات، تم اعتماد السياسة المتكاملة لحماية الطفولة (2015-2025)، التي وضعتها اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ السياسات والخطط الوطنية لتحسين أوضاع الطفولة وحمايتها.
تهدف هذه السياسة إلى إنشاء بيئة حمائية للأطفال ضد جميع أشكال الإهمال والاعتداء والعنف والاستغلال، وتمثل إطارًا استراتيجيًا متعدد الاختصاصات يشمل مجموعة واسعة من التدابير والبرامج والأنشطة لحماية الأطفال وتوفير الدعم والمتابعة.
تستهدف هذه السياسة جميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة الذين يحتاجون إلى الحماية، بما في ذلك الأطفال الذين يعانون من الإهمال والاعتداء والعنف والاستغلال، والأطفال في وضعية هشة.
وتسعى وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة إلى تنزيل السياسة المتكاملة لحماية الطفولة 2015-2025 من خلال برنامج وطني تنفيذي يحدد التدابير اللازمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الوزارة « دليل للأسر لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت » لتعزيز الوعي بالتحديات التي يواجهها الأطفال على الإنترنت.
تحتفظ قضية الطفولة بأهميتها في تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث يُعَدُّ ذلك موضوعًا محوريًا في تقاريره السنوية.