رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أن حكومته ستخفف القيود لزيادة حصة العمال الأجانب بشكل كبير في ظل نقص القوى العاملة في البلاد، وذلك بسبب الحرب الأخيرة على قطاع غزة. من بين الخطوات المتخذة، السماح بدخول أكثر من 300 ألف عامل أجنبي للعمل، ما يصل إلى 3.3% من السكان.
هذه الخطوة تستهدف تغطية نقص القوى العاملة في قطاعات مختلفة من الاقتصاد، مثل التشييد والزراعة والتمريض. ووصف نتنياهو هذا القرار بأنه مهم للشركات ولاقتصاد إسرائيل وأمنها.
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل كانت تعتمد بشكل كبير على العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية قبل عملية طوفان الأقصى في أكتوبر الماضي، حيث كان يدخل ما يقرب من 200 ألف عامل فلسطيني إلى إسرائيل يوميًا للعمل. وكان العمال الفلسطينيون يمثلون نسبة كبيرة من القوى العاملة في قطاع الإنشاءات، والذي يعتبر حيويًا في الاقتصاد الإسرائيلي.
من جهة أخرى، حذرت وزارة العدل الإسرائيلية من المخاطر المحتملة لاستجلاب العمال الأجانب، حيث قد يؤدي ذلك إلى زيادة وتيرة الاتجار بالبشر، ويتعارض هذا القرار مع نهج وحدة وزارة الخارجية الأميركية لمراقبة الجهود العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر.
