رفع وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف الأردن للمرة الأولى منذ 21 عامًا يُعد إنجازًا هامًا يعكس الاستقرار الاقتصادي للبلاد ونجاح السياسات الاقتصادية التي تم تنفيذها. يُعتبر هذا الرفع في التصنيف دليلاً على الثقة الدولية في قدرة الأردن على إدارة اقتصاده بفعالية وتخطي التحديات.
تحسن الإدارة الفعالة للاقتصاد الكلي والمالية العامة في الأردن، بالإضافة إلى التزامه بإجراءات تخفيف المخاطر، ساهم في رفع التصنيف الائتماني. ومن المهم أن تستمر الجهود في هذا الاتجاه لضمان استمرارية الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.
بالإضافة إلى ذلك، تقدير موديز لاستقرار مؤشرات المالية العامة في الأردن وتوقعها لتحسن عجز الموازنة وانخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لتعزيز الاستدامة المالية.
تأتي هذه الخطوة المهمة في ظل تحديات اقتصادية وإقليمية صعبة، مما يبرز النجاح الاقتصادي القوي للأردن وقدرته على التأقلم مع الظروف العالمية المتغيرة.
إن توجيه مصادر التمويل وتنفيذ السياسات الاقتصادية بحكمة ستساعد على دعم النمو المستقبلي وتعزيز مكانة الأردن على الساحة الدولية كواحدة من الاقتصادات المستقرة والموثوقة.
