تشير البيانات الجديدة إلى تراجع كبير في احتياطي النقد الأجنبي في إسرائيل بنهاية أبريل/نيسان، حيث انخفضت الاحتياطيات بمقدار 5.63 مليار دولار مقارنة بالشهر السابق. وهذا التراجع يعكس إعادة التقييم وأنشطة الحكومة في مجال النقد الأجنبي.
تدخل بنك إسرائيل في سوق الصرف لدعم الشيكل، وذلك ببيع مبلغ كبير من الدولارات خلال بداية الحرب على غزة. يشير المركزي إلى أنه في ظل التحديات الجيوسياسية والضبابية السياسية الحالية، تم الاحتفاظ بسعر الفائدة دون تغيير في اجتماعات اللجنة النقدية.
تتجلى الآثار الاقتصادية لهذا التراجع في زيادة العجز التراكمي في الموازنة الإسرائيلية، مع ارتفاع الإنفاق وتضخم الدين العام. وتسبب استدعاء نحو 300 ألف من جنود الاحتياط في تأثير سلبي على القطاعات الإنتاجية والصناعية في البلاد.
إن استمرار الضبابية الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية المتزايدة تشكل تحديًا كبيرًا للسياسات النقدية والاقتصادية في إسرائيل، مما يتطلب إجراءات فعالة للتصدي للتقلبات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
