يجذب مشروع الربط بين المغرب وإسبانيا عبر مضيق جبل طارق أنظار العالم، باعتباره مشروعا سيمكن من الربط بين قارتين، وفتح المجال لوسيلة نقل جديدة، وهي القطار.
وحسب ما نقله الموقع الإلكتروني لتلفزيون “أورو نيوز” فإن الرحلات الجوية تستغرق حاليا بين العاصمة الإسبانية مدريد ومدينة طنجة المغربية، البوابة الإستراتيجية بين إفريقيا وأوروبا منذ العصر الفينيقي، ساعة ونصف الساعة، فيما تستغرق القيادة بين المدينتين تسع ساعات، مع ركوب العبارة.
وأضافت “أورو نيوز” أن مشروع الربط القاري “في حال نجاحه سيشهد تشييد نفق تحت مضيق جبل طارق وخدمة قطارات جديدة بين البلدين من مدريد إلى الدار البيضاء، على بعد 300 كيلومتر جنوب طنجة؛ فيما من المرجح أن تستغرق رحلة القطار بأكملها خمس ساعات ونصف الساعة، وتوفر خيار سفر أكثر استدامة”.
ووفقا لموقع أخبار السكك الحديدية “رايلتيك” فإن مسار النفق سيمتد من “بونتا بالوما” في طريفة إلى “بونتا مالاباتا” في خليج طنجة، وسيتم حفره إلى عمق أقصى يبلغ 300 متر، ويتميز بحد أقصى من التدرج يبلغ ثلاثة في المائة، وزاد: “من المتوقع أن يستغرق استكمال المشروع ما يصل إلى خمس سنوات، ما يعني أنه قد يكون جاهزًا في الوقت المناسب لبطولة كرة القدم لعام 2030 كوسيلة فعالة لربط البلدين”.
وفي الوقت الحالي فإن الشركة الوطنية المغربية لدراسات مضيق جبل طارق ونظيرتها الإسبانية، الجمعية الإسبانية للاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق، تجريان دراسات استقصائية في المنطقة لمعرفة مدى جدوى المشروع، المعروف باسم “الرابط الثابت”، وهو المشروع الذي طرحت فكرته لأول مرة عام 1979.
وأورد المصدر ذاته: “إذا تم المضي قدمًا فمن المرجح أن يتم بناؤه في الوقت المناسب لكأس العالم لكرة القدم 2030، التي من المقرر أن تستضيفها المغرب وإسبانيا والبرتغال”، مشيرة إلى الزيارة التي قام بها الشهر الماضي وزير الخارجية الإسباني، أوسكار بوينتي، إلى المغرب، وتحدث خلالها عن أنه سيتم تحديد موعد “في أقرب وقت ممكن” لعقد اجتماع لوضع حجر الأساس لخط النقل.
وقال بوينتي: “سنعطي زخماً لدراسات مشروع الارتباط الثابت لمضيق جبل طارق، الذي بدأه البلدان قبل 40 عاماً…. إنه مشروع إستراتيجي لإسبانيا والمغرب، وكذلك لأوروبا وإفريقيا”.
يُشار إلى أن فكرة إنجاز النفق القاري البحري بين المغرب وإسبانيا عبر مضيق جبل طارق طُرحت لأول مرة إبان لقاء العاهل الإسباني خوان كارلوس الأول بالملك الحسن الثاني في 16 يونيو 1979.
ليتم بعد ذلك تكليف شركتين عموميتين، إحداهما مغربية والأخرى إسبانية، بدراسة جدوى المشروع وتطوير فكرته؛ وتم بالفعل في 8 نونبر من العام نفسه توقيع اتفاقية “التعاون العلمي والتقني” التي تشكل الأساس القانوني للتعاون بين البلدين لدراسة جدوى المشروع.
