أعربت الولايات المتحدة عن رفضها لتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في ممارسات إسرائيل في غزة، وسط تقارير عن قلق مسؤولين إسرائيليين من إصدار المحكمة، المقر في لاهاي، مذكرات توقيف بحقهم.
صرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيير، بأنه ليس من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية إصدار أحكام ضد المسؤولين الإسرائيليين. وأضافت جان-بيير خلال إفادتها الصحفية يوم الاثنين الماضي أن موقف الولايات المتحدة لا يزال ثابتًا بخصوص التحقيق الجاري في المحكمة الدولية، مشددة على عدم دعمها واعتقادها بأنه لا ينبغي للمحكمة التدخل في هذه القضية.
وعلى الرغم من عدم عضوية الولايات المتحدة وإسرائيل في المحكمة، فإن السلطة الفلسطينية انضمت إليها في عام 2015.
وقد أثارت تقارير تداولتها وسائل الإعلام الإسرائيلية حول إمكانية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، تجاوبًا مع الممارسات الإسرائيلية خلال الحرب على قطاع غزة.
وكانت تقارير أميركية تشير إلى أن نتنياهو طلب من الرئيس جو بايدن خلال اتصال هاتفي منع إصدار مذكرات اعتقال قد تستهدفه شخصيًا أو وزير الدفاع في حكومته أو رئيس الأركان.
وأشارت التقارير أيضًا إلى تحذيرات قوية من أعضاء في الكونغرس الأميركي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث وصف رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، مذكرات الاعتقال المزعومة بأنها « مشينة وغير قانونية ».
وفي حال صدور أوامر اعتقال، فإن المحاضر في القانون الدولي بجامعة إسيكس بإنجلترا، ماثيو جيليت، يشير إلى أن المسؤولين الإسرائيليين قد يواجهون صعوبة في السفر لأكثر من 120 دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، مما يزيد من عزلة إسرائيل على الصعيد الدولي.
وتأتي هذه التطورات في سياق استمرار الصراع بين إسرائيل وغزة، حيث تواصل إسرائيل عملياتها رغم دعوات لوقف العنف فورًا وتحسين الوضع الإنساني في غزة، والتي تعاني من الحصار منذ 17 عامًا وأجبرت الملايين على النزوح في ظروف صعبة.
