استعادت مصر كنزًا أثريًا كبيرًا لا يقدر بثمن، حيث وصل، يوم الأحد، رأس تمثال الملك رمسيس الثاني بعد استعادته من سويسرا.
وقامت وزارة السياحة والآثار المصرية، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، بتسلم رأس تمثال الملك رمسيس الثاني الذي تم استعادته من العاصمة السويسرية برن في يوليو الماضي. تلك الخطوة جاءت بفضل جهود مشتركة بين وزارتي السياحة والآثار والخارجية المصرية، بالإضافة إلى الجهات المعنية الأخرى، التي نجحت في تعقب واستعادة القطعة التي خرجت من مصر بشكل غير شرعي.
وقد أكد د. محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن استعادة هذه القطعة الأثرية تأتي ضمن الجهود الدؤوبة التي تبذلها مصر لاستعادة كل ما خرج من آثارها بطرق غير قانونية.
ومن جهته، أشار شعبان عبد الجواد، مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار، إلى نجاح الوزارة في استعادة رأس التمثال وتسليمها للسفارة المصرية ببرن في يوليو الماضي، ومن ثم تسلمتها الوزارة ونقلتها إلى مصر.
يعود تاريخ القطعة المستردة إلى أكثر من 3400 سنة، وتمثل رأس تمثال الملك رمسيس الثاني الذي سرق من معبده في أبيدوس وخرج من مصر بشكل غير شرعي قبل أكثر من 3 عقود. وتعتبر هذه القطعة جزءًا من تمثال جماعي يصور الملك جالسًا بجانب عدد من آلهة مصرية. وفور تسلم القطعة، تم إيداعها بمخازن المتحف المصري بالتحرير لإجراء أعمال الصيانة والترميم اللازمة لها.
وأكدت وزارة الآثار أن الإدارة العامة لاسترداد الآثار نجحت، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية والسلطات السويسرية، في إثبات حق مصر في هذه القطعة واستعادتها، بموجب اتفاقية التعاون بين مصر وسويسرا لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية. وأوضحت الوزارة أن القطعة تم رصدها أثناء عرضها للبيع في لندن عام 2013، ثم تنقلت بين عدة دول حتى وصلت إلى سويسرا.
وكانت مصر قد أعلنت سابقاً عن اختفاء الآلاف من القطع الأثرية من مخازن وزارة الآثار على مدار عقود، وتقوم الوزارة حاليًا بحصر تلك القطع المفقودة لاستعادتها بالتعاون مع الإنتربول الدولي وغيره من الجهات ذات الاختصاص.
وتوضح الوزارة أن القطع المفقودة تشمل القطع التي خرجت من المخازن لم يتم تسجيلها، وأن جميع الجهود مبذولة لاستردادها وحفظ تراث مصر الثقافي القيم.