مع إرتفاع نسبة النصب والجرائم الإلكترونية في الآونة الأخيرة ، حذر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل من شركات تجمع الأموال من الجمهور بطرق غير مشروعة وتعد الضحايا بتحقيق عائد استثنائي ، المؤسستان، في بلاغ صحافي مشترك توصلت به هسبريس، إن هذه الشركات تحصل على أموال من الجمهور وتودعها في حسابات مفتوحة لدى البنوك وتعطي وعوداً بتحقيق عائدات استثنائية من خلال استثمار هذه الأموال في تمويل أنشطة مرتبطة بإنتاج السلع أو الخدمات ، كما شدد البلاغ على أن نشاط تحصيل أموال من المواطنين أو دعوتهم إلى الاكتتاب، خاضع لإطار قانوني يفرض الحصول على ترخيص مسبق من قبل بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وحذرت المؤسستان المواطنين من عروض استثمار الأموال المقترنة بمعدلات أرباح وعوائد مرتفعة بشكل استثنائي مقارنة بما توفره الأسواق المالية.
وبحسب البلاغ، تعتمد بعض الشركات على نظام تحايل يسمى “بونزي” (Pونزي) يتم من خلال جمع الأموال من المواطنين مع إغرائهم بأرباح لا تعكس الواقع الاقتصادي.
وأوضح البلاغ أن الأرباح المدفوعة لأقدم المستثمرين في نظام التحايل المسمى “بونزي”، هي في الواقع تمول من تدفقات الأموال التي تم جمعها من المستثمرين الجدد من خلال نظام مكافأة يهدف إلى استقطاب مستثمرين جدد بصفة مستمرة. وعليه، فإن المستثمرين الجدد هم الذين يتأخرون في الحصول على العائدات ويتحملون خسائر هذا النظام