أكد السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في مجلس المستشارين، على استعداد المملكة المغربية للتعاون مع شركاء مختلفين، مراعية للمصالح المشتركة واحترام السيادة المتبادلة، وذلك بهدف تحقيق التفاهم المشترك.
وأوضح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذه الشراكات تسعى أيضًا إلى الحفاظ على استدامة موارد الصيد البحري في المياه المغربية، وحماية الاقتصاد البحري الوطني، مع احترام سيادة المملكة على مياهها ومناطقها الاقتصادية الخاصة.
وأكد المسؤول الحكومي على استمرارية اتفاقية الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي دخلت حيز التنفيذ منذ 30 عامًا، وتم تجديدها من خلال سلسلة من الاتفاقيات الثنائية والبروتوكولات التنفيذية.
وأشار إلى انتهاء صلاحية البروتوكول الأخير في يوليو 2023، وأن تجديد هذا البروتوكول يعتمد بشكل أساسي على موقف الاتحاد الأوروبي.
وبالنسبة للأسواق الدولية، أكد الوزير أن المغرب متواجد في أسواق مختلفة عبر العالم، من خلال توفير منتجات صيد بحرية عالية الجودة والتزام بالقواعد الصحية.
وختم بتأكيد أن قطاع الصيد البحري يمتلك إمكانيات كبيرة للتصدير والتنمية، مع إعرابه عن استعداد المملكة لدراسة جميع المقترحات الجديدة والتفاوض بناءً على المؤهلات المتاحة.