أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن مشاركتها في تحديث البحث الوطني للتشغيل، الذي يُعتبر أحد أهم الأدوات لجمع المعلومات حول سوق العمل في بلادنا. يشمل هذا التحديث مراجعة الإطار المفاهيمي والمنهجية المستخدمة في البحث، بالإضافة إلى توسيع نطاق المواضيع المغطاة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تكييف البحث مع التغيرات السريعة في بيئة العمل، التي أحدثتها الثورة الرقمية، وتأثيرها على مستقبل سوق العمل، وكذلك لمراقبة الاتجاهات الجديدة في نمط العمل.
كما تهدف إلى استيعاب المعايير الدولية الجديدة لجمع البيانات الإحصائية حول سوق العمل، وتحسين منهجية البحث لقياس التطورات الربعية بالإضافة إلى التقييم السنوي، وزيادة تمثيلية النتائج على المستوى الإقليمي والجهوي، وكذلك إدماج مواضيع جديدة مثل العمل الأخضر وهجرة اليد العاملة.
سيتم تنفيذ عملية التحديث بالتشاور الوثيق مع الوزارات المعنية ومختلف الجهات العامة والخاصة المعنية بتطوير سوق العمل في المغرب، بالإضافة إلى استشارة خبراء منظمة العمل الدولية.
من المقرر أن يستمر العمل في التحديث خلال سنتي 2024 و2025، بهدف إنشاء نظام جديد لرصد وتتبع وضع سوق العمل بحلول عام 2026. سيتم تصميم واختبار هذا النظام خلال عام 2024، وستخصص سنة 2025 لإجراء بحث متزامن مع البحث الحالي لتقدير تأثير التغييرات المقترحة على مؤشرات سوق العمل.