وقعت يوم الاثنين في الرباط مذكرة تفاهم بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ووزارة الاقتصاد والمالية، وصندوق محمد السادس للاستثمار، وصندوق الإيداع والتدبير، بهدف تنشيط تمويل الشركات الناشئة في المغرب.
هدفت هذه المذكرة، التي وقعها وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار، محمد بنشعبون، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، إلى تعزيز الاستثمار في الشركات الناشئة المغربية وتحفيز التعاون من أجل خلق بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية.
وفي كلمتها، أكدت السيدة مزور أهمية هذه المذكرة في توفير آليات تمويل مبتكرة تمكن الشركات الناشئة من الحصول على التمويلات اللازمة لتطويرها وابتكار حلول رقمية للسوق المغربية والعالمية، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة.
وأضاف السيد بنشعبون أن المذكرة تهدف إلى توفير تمويلات ملائمة لاحتياجات الشركات الناشئة التي تختلف عن طرق تمويل المقاولات الأخرى، والتي تستند على شراكة بين الحكومة والصندوقين.
وأوضح أن القطاع العام سيوفر حوالي 1.5 مليار درهم، بينما سيتم جلب استثمارات بما يقارب مليار أو 1.5 مليار درهم لإنشاء صناديق خاصة للشركات الناشئة، بهدف تحقيق أهداف التمويل المبتكر.
وأشار السيد سفير إلى أهمية هذه الشراكة في خلق منظومة مبتكرة وديناميكية لدعم ريادة الأعمال، مما سيمكن المغرب من تحقيق مكانة ريادية في مجال الابتكار وريادة الأعمال في إفريقيا وخارجها.
وختمت بالقول إن هذه الجهود تأتي استجابة للتوجيهات السامية التي تشجع على دعم الشركات الناشئة وتتماشى مع استراتيجية الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
