توقع البنك الدولي زيادة النمو الاقتصادي في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء خلال السنتين المقبلتين، إلا أن هذه الزيادة لن تكون كافية للحد من الفقر بشكل كبير في القارة.
ذكر البنك الدولي في تقريره الدوري « نبض أفريقيا »، الذي يصدر مرتين في السنة، أنه من المتوقع أن يشهد اقتصاد المنطقة نموًا بنسبة 3.4% خلال العام الجاري، مقارنة بنسبة 2.4% في عام 2023، بفضل انخفاض معدل التضخم الذي يعزز الاستهلاك الشخصي.
تعرضت العديد من الدول في المنطقة لآثار سلبية بسبب الجائحة والحرب الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى زيادة التضخم وتكاليف الاقتراض، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، إضافة إلى الجفاف والصراعات التي أثرت على مساحات واسعة من المنطقة.
و على الرغم من توقعات بالتعافي الاقتصادي في المنطقة، فإن النمو لا يزال هشاً، وسرعته غير كافية لتحقيق تأثير كبير على قضية الفقر، حيث أشار التقرير إلى أن كل نمو بنسبة واحد بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي للفرد يقلل الفقر بنسبة 1% فقط في المنطقة، مقارنة بنسبة 2.5% في أنحاء أخرى من العالم.
من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الجنوب أفريقي نموًا يبلغ 1.2% في عام 2024، بينما من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في أنجولا إلى 2.8% من 0.8% في العام الماضي، بفضل القطاع غير النفطي.
ويتوقع نموًا بنسبة 5.3% في منطقة مجموعة شرق أفريقيا هذا العام، بسبب الأداء القوي في دول مثل كينيا ورواندا وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
بالنسبة لنيجيريا، أكبر اقتصاد في غرب أفريقيا، من المتوقع أن ينمو بنسبة 3.3% هذا العام، وهو رقم أقل من المتوسط على المدى الطويل.
مع تخلف بعض الدول عن سداد ديونها الخارجية، تشير التقارير إلى توقعات بانخفاض نسبة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، لكن العديد من الدول ما زالت تعاني من ضغوط الدين أو تتعرض لخطر كبير في هذا الصدد.
وعلى الرغم من انخفاض تكاليف الاقتراض الخارجي، فإن الديون لا تزال تشكل تحديًا، حيث أوضح كبير الخبراء في الاقتصاد الأفريقي بالبنك الدولي، أندرو دابالين، أن الدول قد تكون عرضة لمزيد من الأزمات المالية في حال حدوث صدمات إضافية، مشيرًا إلى أهمية إيجاد حلول لتفادي تلك المخاطر.