دخلت نيكاراغوا في خلاف مع ألمانيا أمام المحكمة الدولية، حيث اعتبرت نيكاراغوا تقديم المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة مع تزويد إسرائيل بالأسلحة أمرًا « مؤسفًا ». ورفضت ألمانيا هذه الاتهامات، معتبرة أن القضية « منحازة بشكل واضح »، وفقًا لمحاميها.
نيكاراغوا قدمت دعوى ضد ألمانيا أمام المحكمة الدولية، وطلبت فرض إجراءات طارئة تمنع ألمانيا من تزويد إسرائيل بالأسلحة وأشكال الدعم الأخرى. محامو نيكاراغوا أكدوا أن تزويد ألمانيا إسرائيل بالأسلحة ينتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية الموقّعة في عام 1948.
سفير نيكاراغوا لدى هولندا أشار إلى أن ألمانيا غير قادرة على تمييز بين الدفاع الشرعي والإبادة. نيكاراغوا طالبت المحكمة بفرض « تدابير مؤقتة »، في انتظار نظر المحكمة في القضية بشكل أوسع.
من جهتها، رحّبت حركة حماس بالدعوى المقدمة من نيكاراغوا ضد ألمانيا ودعت الدول الحرة إلى الانضمام إلى هذه الجهود لوقف الحرب في غزة.
يُذكر أن جنوب أفريقيا سبقت إلى اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة في غزة، ورفضت إسرائيل تلك الاتهامات بشدة. المحكمة أمرت إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة وشددت موقفها مؤخرًا على ضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
على الرغم من أن قرارات المحكمة ملزمة، إلا أنها ليست لديها السلطة لفرض تنفيذها.