أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عن نية وزارته إعداد النصوص التطبيقية المتعلقة بتنفيذ النظام الأساسي لموظفي التعليم خلال العام الحالي بنهج شراكة. هذا جاء في رده على سؤال كتابي من النائب بالبرلمان خالد السطي، عن اتحاد الشغل الوطني بالمغرب
أوضح بنموسى أن الوزارة ستستمر في اعتماد نهج الشراكة في إعداد النصوص التطبيقية المتعلقة بالنظام الأساسي، التي تشمل 40 نصا تطبيقيا، منها 8 مراسيم و32 قرارا، ومن المقرر إعدادها خلال عام 2024، من خلال استشارات منتظمة مع جميع الفاعلين في الميدان التعليمي
وأضاف الوزير أن الحوار الاجتماعي مع النقابات التعليمية الرئيسية أسفر عن نتائج إيجابية، ويمكن الاطلاع عليه في اتفاقية ديسمبر 2023، وفي إطار المبادئ الجديدة للنظام الأساسي، والتي تم التشاور حولها مع نقابات أخرى
وأشار بنموسى إلى أن الحوار الاجتماعي يعتمد على مرجعيات عامة وخاصة، بما في ذلك متطلبات دستور المملكة المتعلقة بتعزيز دور النقابات والتوجيهات الملكية التي تعكس اهتمام الملكية بنجاح الحوار الاجتماعي
سبق للوزير أن أعلن أن تكلفة تنفيذ النظام الأساسي لموظفي التعليم في القطاع تبلغ 17 مليار درهم، مع زيادة في أجور 335 ألف موظف تعليم بمقدار 1500 درهم شهريًا على مرحلتين، سيتم صرف نصفها هذا العام والنصف الأخر العام المقبل
