طلبت السلطة الفلسطينية بشكل رسمي يوم الثلاثاء من مجلس الأمن الدولي إعادة النظر في طلبها الذي قدمته في عام 2011 للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، مما أثار تساؤلات حول إمكانية حصول فلسطين على عضوية كاملة بها.
وأوضح المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أن الهدف من ذلك هو أن يتخذ مجلس الأمن قراراً في اجتماع وزاري مقرر عقده في 18 أبريل الحالي بشأن الوضع في الشرق الأوسط.
وتشير الوقائع الحالية إلى أن فلسطين ليست دولة عضو في الأمم المتحدة، بل لديها صفة مراقب، وهو نفس وضع الفاتيكان.
كما وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 دولة على الاعتراف الفعلي بدولة فلسطين ذات السيادة في نونبر 2012، عندما رفعت وضعها من « كيان » إلى « دولة غير عضو » في المنظمة الدولية، وجاءت نتيجة التصويت بتأييد 138 صوتًا، ورفض 9، وامتناع 41 عن التصويت.
ولقد قامت لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي بتقييم طلب فلسطين لعدة أسابيع لمعرفة ما إذا كان يستوفي متطلبات العضوية في الأمم المتحدة، ولكن لم تتمكن اللجنة من التوصل إلى موقف موحد، ولم يتم التصويت بشكل رسمي على قرار بشأن عضوية فلسطين.
وأشار دبلوماسيون إلى أن الفلسطينيين يفتقرون إلى الأصوات اللازمة لتبني القرار، وحتى في حال الحصول على دعم كافٍ، فإن الولايات المتحدة قد أعلنت استخدام حق النقض (الفيتو) ضد هذه الخطوة.
يعتاد الدول التي تسعى للانضمام إلى الأمم المتحدة تقديم طلب إلى الأمين العام للمنظمة، الذي يرسله إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً لتقييمه والتصويت عليه. وتتطلب الموافقة على الطلب 9 أصوات على الأقل، كما يتعين عدم استخدام الفيتو من قبل الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا.
إذا وافق المجلس على الطلب، يتم إحالته إلى الجمعية العامة للموافقة عليه، ويتطلب قبول العضوية موافقة ثلثي أغلبية الدول الأعضاء.