أعلن وزير الصناعة والتجارة، السيد رياض مزور، يوم الأربعاء في الرباط، عن تحقيق القطاع الصناعي رقماً قياسياً في المعاملات خلال السنة المالية 2022، حيث بلغت قيمته 801.5 مليار درهم
وأوضح السيد مزور خلال عرضه لأبرز نتائج النسخة الأخيرة من البحث الصناعي المعروف بـ « بارومتر الصناعة المغربية 2023″، أن هذا الأداء المتميز يعزى أساساً إلى تفوق قطاعات محددة، منها الصناعات الغذائية بنسبة 23.1٪، والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية بنسبة 23٪، وصناعة السيارات بنسبة٪ 17.8
وأشار إلى أن هذا القطاع، الذي شهد تضاعفاً في عدد المقاولات خلال السنوات العشر الماضية، حقق قيمة مضافة بلغت 212.4 مليار درهم، وإنتاجاً بلغت قيمته 738.7 مليار درهم، مع استثمارات بقيمة 33.9 مليار درهم خلال عام 2022
وأوضح أن المقاولات التي لم تتجاوز عمرها 20 عاماً ساهمت بأكثر من نصف الصادرات، في حين ساهمت المقاولات التي لم تتجاوز عمرها 10 سنوات بنسبة 100 مليار درهم من الصادرات
وفيما يتعلق بالتشغيل، أشار إلى أن القطاع شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 8.8٪، ليصل إجمالي عدد فرص العمل إلى 870,759 منصب عمل خلال عام 2022، وهو ما يمثل تضاعفاً بنسبة 2.4 مرة مقارنة بعام 2012
وأكد الوزير على النمو الملموس في ثلاثة قطاعات رئيسية فيما يتعلق بالتشغيل، وهي صناعة الطيران بنسبة نمو 21٪، وصناعة السيارات بنسبة نمو 13٪، وصناعة النسيج والجلد بنسبة نمو٪ 10
وأشار إلى توازن نسبي في توزيع التشغيل الصناعي بين الجنسين خلال عام 2022، حيث بلغت نسبة تشغيل النساء 40٪، مع تسجيل نسبة 13٪ للنساء في المناصب القيادية
وفيما يتعلق بالرأسمال، أوضح أن الرأسمال الوطني شكل نسبة 71.5٪ من إجمالي رأسمال القطاع الصناعي، بينما بلغت نسبة الرأسمال الأجنبي٪ 28.5
يُذكر أن البحث الصناعي الدوري الذي تجريه وزارة الصناعة والتجارة يُعتبر مصدراً هاماً للبيانات المتعلقة بالصناعة المغربية، حيث يمكن لـ « بارومتر » هذا تحليل محدث لأداء القطاعات الصناعية المختلفة، مما يُمكن من تقديم تقييم دقيق لأدائها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني
وتم في إطار إعداد هذه النسخة من البحث، للسنتين 2021 و2022، توظيف 120 باحث ميداني مع استهداف 10,891 مقاولة صناعية بمعدل استجابة يبلغ 80٪، وتم تطوير منصة رقمية لجمع البيانات واستخلاص نتائج هذه النسخة من البحث