أفادت وكالة رويترز بأن شركات النفط الروسية تواجه تأخيرات تصل إلى عدة أشهر في استلام المدفوعات مقابل النفط الخام والوقود، نتيجة لتزايد حذر البنوك في الصين وتركيا والإمارات من العقوبات الأميركية الثانوية.
تقليل التأخير في المدفوعات يؤثر سلبًا على إيرادات الكرملين ويجعلها غير منتظمة، مما يمنح الولايات المتحدة فرصة لتحقيق أهدافها من سياسة العقوبات، وهي عرقلة تدفق الأموال إلى روسيا على خلفية الأزمة في أوكرانيا، دون التأثير على إمدادات الطاقة العالمية.
ووفقًا لمصادر مصرفية وتجارية، فإن العديد من البنوك في الصين والإمارات وتركيا قد زادت التزامها بالقيود الخاصة بالعقوبات مؤخرًا، مما أدى إلى تأخيرات أو رفض في عمليات التحويل المالي إلى موسكو.
وتجنبًا لتعرضها لعقوبات ثانوية، بدأت البنوك في الطلب من عملائها تقديم ضمانات بعدم تورط أي فرد أو كيان في القائمة الأميركية للعقوبات في عمليات الدفع.
كما علق بنك أبوظبي الأول ودبي الإسلامي في الإمارات حسابات عدة مرتبطة بتجارة السلع الروسية. ورغم ذلك، لا تزال بعض البنوك مثل بنك المشرق في الإمارات، وبنكي زراعات والوقف التركيان، والبنك الصناعي التجاري الصيني، وبنك الصين يتعاملون مع هذه المدفوعات، ولكن يستغرق إقرارها أسابيع أو حتى أشهر.
وبالرغم من طلبات للحصول على تعليقات، فإن بعض البنوك المذكورة رفضت الرد على الاستفسارات.
في دجنبر الماضي، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي المسؤول عن شؤون الطاقة ألكسندر نوفاك أن بلاده قامت بتوجيه معظم صادراتها النفطية إلى الصين والهند، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من صادرات النفط الروسية تذهب إلى الصين والهند.