وقّع خالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، ومحمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، يوم الجمعة الماضي في الرباط، اتفاقية إطار للشراكة الاستراتيجية تحدد أسس ومحاور التعاون بين الجهتين.
وأفاد بلاغ مشترك نُشر يوم الاثنين على موقع المكتب الوطني للسكك الحديدية أن هذه الاتفاقية الإطار تشكل أسس شراكة دائمة ومربحة في مجالات مختلفة، تشمل المشورة المالية وهيكلة التمويل، والتهيئة الترابية، والتدبير العقاري، والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
وأشار المصدر إلى أن هذه الشراكة تتماشى مع مسار التنمية الجديد للمكتب وفروعه، في إطار استمرارية التحولات الرئيسية التي حققها على مدى العقدين الماضيين.
وأضاف أن هذه التحولات تهدف إلى تعزيز التنقل المستدام والمتاح للجميع، استجابةً للتحديات الاستراتيجية والاقتصادية والبيئية التي يواجهها المغرب، بهدف الوصول إلى تطلعات المستقبل.
فيما يتعلق بصندوق الإيداع والتدبير، تأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجيته الجديدة، التي تهدف إلى مواكبة السياسات العمومية المتعلقة بتطوير المشاريع الوطنية الاستراتيجية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الكبير.
وتندرج هذه المبادرة في إطار رؤية طويلة الأمد تهدف صندوق الإيداع والتدبير من خلالها إلى تقديم دعم مستدام لشركائه، من خلال توفير خبراته التقنية والمالية عبر مختلف الشركات التابعة له. يهدف الصندوق إلى مساعدة الشركاء في هيكلة مشاريعهم التنموية بشكل فعّال وتأمين التمويل الضروري من مختلف الأطراف المعنية.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن جهود صندوق الإيداع والتدبير والمكتب الوطني للسكك الحديدية فيما يتعلق بالمشاريع الاستراتيجية تعزز إرادتهما المشتركة في مواكبة الديناميات الكاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.