أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم الخميس، بأن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من المشاريع الهامة، سواء كانت ذلك على المدى القريب، المتوسط، أو البعيد، بالإضافة إلى التدابير الاستباقية، بهدف مواجهة تحديات نقص المياه وضمان توفير المياه الصالحة للشرب لجميع مناطق المملكة.
وفي تصريحاته خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أوضح السيد بايتاس أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتعجيل تنفيذ المشاريع المبرمجة، من خلال إقامة سدود ومشاريع ربط بين الأحواض المائية.
وشدد الوزير على أهمية هذه الإجراءات التي تضاف إلى برامج أخرى مثل برنامج محطات تحلية مياه البحر الوطني وبرنامج إعادة استخدام المياه العادمة، مع التركيز على تعزيز إدارة المياه على مستوى شبكة النقل والتوزيع لضمان الأمان المائي وتوفير المياه الصالحة للشرب.
وأضاف الوزير أن الحكومة اعتمدت إجراءات قصيرة المدى، مثل ضمان التعبئة المثلى للموارد في السدود والآبار ومحطات تحلية المياه، وإقامة تجهيزات استعجالية لنقل وتوزيع المياه، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير لتقييد استخدام مياه الري وتحسين كفاءة توزيع المياه.
وتحدث السيد بايتاس عن برنامج التزويد بالمياه الشروب ومياه السقي للفترة من 2020 إلى 2027، الذي يهدف إلى مواكبة الطلب المتزايد على الموارد المائية وضمان الأمان المائي، مشيرًا إلى الجهود المستمرة لتعزيز التزويد بالمياه الصالحة للشرب في المناطق الريفية.
وفيما يتعلق بالتدابير الاستباقية لمواجهة تأثيرات الجفاف وتأمين التزويد بالمياه، أشار الوزير إلى مجموعة من الإجراءات التي تم اتخاذها منذ دجنبر 2021، مثل مشاريع الربط بين الأحواض المائية وإتمام اتفاقيات إنشاء سدود صغيرة، بالإضافة إلى اتفاقية دعم توزيع المياه في المناطق الريفية.
وختم الوزير حديثه بتقديم تقييم لإنجازات التدابير الاستباقية حتى أكتوبر 2021، مشيرًا إلى تسريع وتيرة إنشاء السدود الرئيسية والتي من المتوقع بدء استغلالها بين عامي 2025 و2027.