وفقًا لتقرير نشر يوم الثلاثاء من قبل منظمتين غير حكوميتين، قامت السلطات الحاكمة في إيران بتنفيذ حكم الإعدام على 834 شخصًا خلال عام 2023، وهو أعلى عدد منذ عام 2015.
سُجل ارتفاع بنسبة حوالي 43٪ في عدد أحكام الإعدام المنفذة في العام الماضي مقارنةً بعام 2022، وهو الارتفاع الثاني في أكثر من عقدين، حيث تم تنفيذ 972 حكمًا بالإعدام في عام 2015، وفقًا لتقرير منظمة « حقوق الإنسان في إيران » و »التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام ».
اتهمت المنظمتان إيران باللجوء إلى عقوبة الإعدام لترويع المجتمع بعد الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد في الأشهر الأخيرة من عام 2022، والتي نشأت بعد وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بسبب عدم اتباعها للقوانين الصارمة لللباس في الجمهورية الإسلامية.
قال محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران، إن زرع الخوف المجتمعي هو وسيلة النظام الوحيدة للحفاظ على السلطة، وأضاف أن عقوبة الإعدام تُعتبر أداته الأكثر أهمية. ووصف أميري مقدم عدد الإعدامات في عام 2023 بأنه « حصيلة هائلة ».
وحسب التقرير، نفذت السلطات القضائية الإيرانية حكم الإعدام على تسعة أشخاص في قضايا تتعلق بالاعتداء على قوات الأمن خلال الاحتجاجات التي استمرت من سبتمبر 2022 حتى نهاية العام ذاته. وسُجِّلت زيادة في عمليات الإعدام المتعلقة بتجارة المخدرات في عام 2023، حيث ارتفعت إلى 471 حالة، بزيادة 18 مرة عن تلك المُسجلة في 2020.
وأشار التقرير إلى أن الأقليات العرقية، شكلوا النسبة الأكبر من الأشخاص الذين تم إعدامهم بسبب تهم تتعلق بتجارة المخدرات. وركز التقرير على إعدام 167 شخصًا على الأقل من البلوش في عام 2023، ممثلين نسبة 20٪ من إجمالي حالات الإعدام المنفذة، على الرغم من أن هؤلاء لا يشكلون سوى 5٪ من إجمالي السكان في إيران.
واعتبر رافايل شنويل-هازان، مدير التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أن « نقص التحرك » من مكتب الأمم المتحدة المختص بالمخدرات والجريمة يرسل رسالة خاطئة إلى السلطات الإيرانية. ورغم أن غالبية أحكام الإعدام تُنفذ داخل السجون، سُجِّلت سبع حالات إعدام علنية خلال عام 2023.
ومن بين الأشخاص الذين تم تنفيذ حكم الإعدام عليهم في العام الماضي، كان هناك 22 امرأة، وهي أعلى حصيلة للنساء منذ عقد. وأوضح التقرير أن 15 من هؤلاء كنّ مدانات بارتكاب جرائم قتل، مشيرًا إلى أن النساء اللواتي يرتكبن جريمة قتل تواجهن خطر الحكم بالإعدام.
أخبر أميري مقدم أن 15٪ فقط من الإعدامات التي سجلتها منظمته تم الإعلان عنها في وسائل الإعلام الرسمية، وأكد أن المنظمة تتحقق من الإعدامات عبر مصادرها الخاصة. واستند إلى أن محدودية ردود الفعل الدولية على الإعدامات في إيران، خاصة في ظل التركيز الدولي على الأحداث في غزة، تشجع السلطات الإيرانية على تنفيذ المزيد من عمليات الإعدام. وأضاف قائلاً إن « عدم التناغم في ردود الفعل الدولية حيال الإعدامات في إيران أمر محزن ويُرسل رسالة خاطئة إلى السلطات ».