أدانت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عدم استجابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية لطلبها بعقد اجتماع وحوار في إطار المقاربة التشاركية.
وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أنها قدمت طلبًا لعقد لقاء حوار مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في 26 يناير الماضي، وطلبًا آخر لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في 19 فبراير المنصرم دون أي استجابة من الوزارتين.
وأشارت اللجنة إلى تقديم الملف المطلبي الوطني للأطباء الداخليين والمقيمين في 23 فبراير للوزارتين، دون أن تتلقى أي رد أيضًا.
ودعا البيان جميع الجمعيات إلى تنظيم جموع عامة مشتركة خلال الأسبوع الحالي لتحديد الخطوات النضالية المقبلة ضد ما وصفوه بسياسة الصمت ورفض التجاوب مع مطالب اللجنة الوطنية بالحوار.