تثير عملية توقف التصدير المغربي إلى أوروبا جدلاً حول ضرورة تنويع وسائل النقل، لاسيما الشحن الجوي والبحري، بهدف الحد من الاعتماد على النقل البري الدولي.
في الوقت الحالي، يواجه النقل البري الدولي عقبات تعيق التصدير نتيجة زيادة التشويش على حركة البضائع بين المغرب والاتحاد الأوروبي عبر إسبانيا وفرنسا. تؤثر هذه العوائق بشكل خاص على صادرات الفواكه والخضروات، التي تمثل ثلثي صادرات المغرب في هذا القطاع، خاصة من منطقة سوس-ماسة.
تثير تركيز عمليات التبادل التجاري للمغرب، وخاصة مع أوروبا، مخاوف بشأن الاعتماد المفرط على النقل البري الدولي. هذا الموقف دفع إلى الدعوات لتطوير وسائل النقل البديلة، مثل الشحن الجوي والبحري، لضمان إدارة لوجستية أكثر كفاءة للمنتجات القابلة للتلف.
في الوقت نفسه، يظل التواصل بين فرنسا وإسبانيا مقطوعاً بسبب احتجاجات المزارعين في كتالونيا، مما يعقد أكثر من ذلك من عملية النقل ويؤثر على صادرات المغرب إلى الاتحاد الأوروبي. كما شهدت الأحداث الأخيرة هجمات على شاحنات مغربية تحمل المنتجات الزراعية، مما أثار غضبًا ودعوات للتدخل من جانب المهنيين المغاربة.
أمام هذا الموقف، تم اتخاذ إجراءات، بما في ذلك رفع شكاوى أمام المحاكم الإسبانية من قبل الاتحاد المغربي للزراعة والتنمية الريفية ، لحماية مصالح المصدرين المغاربة ووقف العقبات أمام التصدير.
كلمات دلالية : تنويع وسائل النقل / صادرات المغرب