أعلنت الحكومة النرويجية يوم الخميس أن السلطة الفلسطينية قد تسلمت مبلغ 407 مليون شيقل (114 مليون دولار) من إسرائيل، ومن المتوقع أن تتسلم مزيدًا من الأموال في الأيام القادمة، بموجب اتفاق تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا الشهر لإطلاق سراح الأموال المجمدة.
وفي تصريحات أدلى بها مسؤولون في أوسلو يوم 18 فبراير، أكدوا أنهم وافقوا على دعم تحويل الأموال المجمدة المخصصة للسلطة الفلسطينية، والتي جمعتها إسرائيل، مما يوفر تمويلا حيويا للسلطة.
وفي إطار اتفاقيات السلام المؤقتة التي تم التوصل إليها في التسعينيات، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بتحصيل الضرائب نيابة عن الفلسطينيين، وتقوم بتحويل دفعات شهرية إلى السلطة الفلسطينية. ولكن نشب نزاع بشأن هذه المدفوعات بعد هجوم حركة حماس في أكتوبر.
يجب الإشارة إلى أن إسرائيل، التي تسيطر على المنافذ البحرية والبرية، تقوم بتحصيل إيرادات الضرائب الفلسطينية التي تتراوح قيمتها بين 750 و800 مليون شيكل (أكثر من 200 مليون دولار) شهريًا، وتمثل هذه الإيرادات نحو 65% من دخل السلطة الفلسطينية.
وفقًا لهيئة البث الإسرائيلية، تمنح وزارة المالية حق النقض (الفيتو) لتجميد جميع الأموال التابعة للسلطة الفلسطينية في إسرائيل في حال تحويلها إلى عناصر من حماس في قطاع غزة.