أكد المشاركون في أشغال المنتدى البرلماني الدولي الثامن للعدالة الاجتماعية، الذي انعقد أمس الاثنين بمقر مجلس المستشارين بالرباط، أن تأمين العمل اللائق بالعدد والنوعية الكافيين، يعتبر أحد المرتكزات الرئيسية لتوطيد أركان الدولة الاجتماعية والارتقاء بالمسار التنموي للبلاد.
وجاء في البيان الختامي الذي وُضع ختمه على أعمال المنتدى، المنظّم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن تحقيق هذا الهدف يتطلب فتح آفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى، التي تأخذ بعين الاعتبار، في آن واحد، انتظارات الأجيال الحالية وحاجيات الأجيال القادمة.
وأشار المشاركون، الذين يمثلون عددا من القطاعات الحكومية إلى جانب مسؤولي هيئات ومؤسسات ووكالات وطنية ودولية، إلى أن العمل اللائق، فضلا عن علاقته المتينة بالتنمية المستدامة، يشكل محددا رئيسيا لتحسين الأداء الإنتاجي والاقتصادي للمقاولة، ويساعد على إرساء علاقات مهنية جيدة، علاوة على تطوير مؤهلات وقدرات الموارد البشرية وإرساء روح المسؤولية الاجتماعية لديها، وذلك في القطاعين العام والخاص على حد سواء.
وأكد المشاركون أيضاً على الدور الأساسي الذي تضطلع به البرلمانات الوطنية في تدعيم مختلف الجهود الوطنية والدولية في مجالات القضاء على الفقر وتعزيز العمالة الكاملة والعمل اللائق والمساواة بين الجنسين وتحقيق الرفاه الاجتماعي والعدالة الاجتماعية للجميع.
وفي ختام المنتدى، ثمن المشاركون الانخراط المتواصل لمجلس المستشارين في تنظيم هذا الحدث البرلماني الدولي بانتظام، تخليداً لليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يصادف يوم 20 فبراير، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والستين بتاريخ 26 نونبر 2007.
وختم المشاركون بالثناء على مبادرة المجلس وشركائه المؤسساتيين باختيار موضوع العمل اللائق في علاقته بالتنمية المستدامة، نظراً لأهميته البالغة وراهنيته.