خلص اجتماع للجماعات المتضررة من الزلزال بإقليم الحوز إلى اتخاذ إجراءات تهم تسريع وتيرة إعادة البناء، التي تشمل عمليات إزالة الأنقاض، وتقديم رخص البناء والدفعة الثانية من الدعم.
قال مسؤول جماعي بالإقليم حضر الاجتماع المنعقد يوم الثلاثاء المنصرم، إن “ما تم التوصل إليه، هو إدراج المناطق التي يصعب وصول آليات إزالة الحطام إليها في نظام أعوان الإنعاش الوطني”.
وفسر المصدر ذاته هذا الأمر، في تصريح لهسبريس، بأن “صاحب منزل مهدم في منطقة يصعب الوصول إليها لإزالة الركام، ستقدم له السلطات أعوان الإنعاش الوطني من أجل المساهمة في إزالة الركام”، مبرزا أن “الدولة ستتكفل بسداد أجور هؤلاء العمال”.
الأمر الثاني، وفق المتحدث ذاته الذي فضل عدم الكشف عن هويته، هو “تقديم الرخص لجميع المتضررين”، مؤكدا “نجاح هذا الأمر بحر هذا الأسبوع”.
وحول إفادات بعض المتضررين لهسبريس بأنهم لم يتوصلوا بالرخص، رد المصدر المسؤول بأن “من بقي إلى حدود اللحظة بدون رخصة، هو الذي لم تتمكن السلطات بعد من إزالة ركام منزله”، متعهدا بأنه “فور الانتهاء من هاته العملية، سيحصل على رخصته”.
وستقوم السلطات أيضا، وفق المصدر عينه، بـ “تقديم الدفعة الثانية من دعم إعادة البناء لفائدة الحاصلين على الدفعة الأولى (20 ألف درهم)، وذلك من أجل تسريع عملية إعادة البناء، وتسهيل ذلك أمام المواطنين الذين بدؤوا بالفعل بناء المرحلة الأولى من منازلهم”.
وستسمح السلطات للمواطنين الذين سيشيدون منازلهم في مكان آخر عوض مكانها الأصلي الذي أصبح غير صالح للبناء، بحسب مصدر هسبريس، بأن “يستغلوا الأراضي التابعة للدولة، التي هي في الغالب ملك للوكالة الوطنية للمياه والغابات، من أجل بناء منازلهم”.
وفي حالة رفض الساكنة البناء خارج دواويرها حتى لو كانت مهددة، كشف المسؤول سالف الذكر أن “الاجتماع خلص إلى السماح بالبناء في مناطق قريبة من هاته الدواوير، شريطة أن يكون المكان غير بعيد عن شبكة المياه والكهرباء، وذلك تجنبا للتكاليف”.
