فقدت اليابان مكانتها كثالث أكبر اقتصاد في العالم لصالح ألمانيا و أعلنت اليابان، التي كانت ثاني أكبر اقتصاد في العالم، عن ربعين متتاليين من الانكماش يوم الخميس، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 في المائة على أساس سنوي في الربع الرابع بعد انكماش منقح بنسبة 3.3 في المائة في الربع الثالث.
وجاء الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع أقل بكثير من توقعات النمو بنسبة 1.4 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين.
وأظهرت بيانات حكومية أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لليابان لعام 2023 وصل إلى 4.2 تريليون دولار، مقارنة بـ4.5 تريليون دولار لألمانيا، وفقاً للأرقام التي تم الكشف عنها الشهر الماضي، وفق «رويترز».
وبذلك، تكون ألمانيا تجاوزت اليابان لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تراجع الانخفاض الحاد. وانخفض الدين بأكثر من 18 في المائة في عامي 2022 و2023 مقابل الدولار، بما في ذلك نحو 7 في المائة في العام الماضي فقط، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن بنك اليابان، على عكس المصارف المركزية الكبرى الأخرى، حافظ على أسعار الفائدة السلبية.
يعتمد الاقتصادان الياباني والألماني بشكل كبير على الصادرات، وعلى الرغم من أن كليهما يواجه عقبات كبيرة، فإن اليابان تعاني أكثر من ألمانيا بسبب النقص الحاد في العمالة لديها وانخفاض عدد سكانها.
ويحذر بعض المحللين من انكماش آخر في الربع الحالي، حيث يشير ضعف الطلب في الصين وتباطؤ الاستهلاك وتوقف الإنتاج في وحدة تابعة لشركة «تويوتا موتور كورب» إلى مسار مليء بالتحديات نحو التعافي الاقتصادي.
وقال كبير الاقتصاديين التنفيذيين في معهد «داي – إيتشي» لأبحاث الحياة يوشيكي شينكي: «الأمر اللافت للنظر بشكل خاص هو التباطؤ في الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي، وهما ركائز أساسية للطلب المحلي. سيظل الاقتصاد يفتقر إلى الزخم في الوقت الحالي مع عدم وجود محركات رئيسية للنمو».
وشدد وزير الاقتصاد يوشيتاكا شيندو على الحاجة إلى نمو قوي للأجور لدعم الاستهلاك الذي وصفه بأنه «يفتقر إلى الزخم» بسبب ارتفاع الأسعار. وقال شيندو، في مؤتمر صحافي بعد صدور البيانات، عندما سُئل عن تأثير ذلك على سياسة بنك اليابان: «بناءً على فهمنا، فإن بنك اليابان ينظر بشكل شامل إلى بيانات مختلفة، بما في ذلك الاستهلاك والمخاطر الاقتصادية، لتوجيه السياسة النقدية».
أظهرت أحدث بيانات طلبيات الآلات، التي تعد مؤشراً رئيسياً على الإنفاق الرأسمالي، انكماشاً في نونبر، ما أثار الشكوك حول رأي بنك اليابان بأن الاستثمار القوي سيدعم الاقتصاد.