خلال فعاليات الدورة الـ 44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، التي عُقدت أمس الأربعاء في أديس أبابا، تم تسليط الضوء على الرؤية الملكية الراسخة والمستنيرة التي تعتبر القضايا النبيلة لإفريقيا والمصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في مجال السلم والأمان والتنمية، وذلك ضمن أجندة القارة.
وأكد الوفد المغربي خلال الاجتماع الذي استمر يومي 14 و15 فبراير الحالي، أن رؤية المغرب للتعاون الإفريقي تعتمد على رؤية ملكية تضع القضايا النبيلة والمصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في صلب الأجندة الإفريقية، خاصة في مجالات السلم والأمن والتنمية، مع التركيز على أهمية التعاون جنوب-جنوب لتحقيق أهداف أجندة 2063.
وأوضح الوفد المغربي أن التعاون بين الدول الإفريقية يلعب دوراً حاسماً في تحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية والثقافية، حيث يسهم في التنمية الاقتصادية وتعزيز السلم والأمن في إفريقيا، بالإضافة إلى تعزيز القدرة على التصدي للأزمات وتبادل المعرفة والابتكار.
وفي سياق التنمية الاقتصادية، أكد الوفد المغربي على أهمية تحفيز التجارة البينية في القارة، من خلال تقليل الحواجز الجمركية وتحسين البنية التحتية للنقل والاتصالات، بهدف تسهيل الولوج إلى الأسواق وزيادة الفرص الاقتصادية.
وأشار الوفد إلى أهمية الاندماج الإقليمي في تسريع التنمية الاقتصادية والحد من الفقر، مؤكداً على دور المجموعات الاقتصادية الإقليمية في تحقيق هذه الأهداف. وفيما يتعلق بتعزيز السلم والأمن في القارة، أكد الوفد المغربي على احترام مبادئ احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واحترام مبدأ حسن الجوار.
وفيما يخص القدرة على التصدي للأزمات، أوضح الوفد أن التعاون يسهم في التعامل مع تداول الأوبئة وتغير المناخ والأزمات الغذائية، من خلال تبادل المعرفة والاستراتيجيات. كما دعا الوفد إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية وتعزيز الحكامة الإدارية والمالية في المنظمة الإفريقية، بهدف مسايرة مسار التنمية والإصلاح في القارة وتحقيق تطلعات مواطنيها.