أعلنت مؤسسة التمويل الدولية ومصرف المغرب يوم الخميس، عن تعزيز شراكتهما من خلال توفير تمويل بقيمة 100 مليون دولار، وهي تقريباً مليار درهم مغربي، لصالح البنك المغربي. الهدف من هذا التمويل هو تسهيل نمو المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز ريادة الأعمال النسائية، ودعم المشاريع البيئية.
أوضح الطرفين في بيان مشترك أن هذه الاتفاقية تتماشى مع استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية في المغرب، التي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل في المملكة. يتم ذلك من خلال تعزيز نمو المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد المغربي، وكذلك تطوير المشاريع القادرة على التخفيف من تأثيرات التغير المناخي.
وأكد الشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في شمال إفريقيا والقرن الإفريقي، أن هذه الشراكة ستساهم في مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. وستتيح للمقاولات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال النسائية الحصول على تمويل إضافي لتطوير أنشطتها، مع دعم المغرب في جهوده لتحقيق أهدافه البيئية بحلول عام 2050.
وبحسب بيانات البنك الدولي، تشكل المقاولات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من إجمالي عدد المقاولات في المغرب، وتسهم بنسبة تزيد عن 20% في الناتج المحلي الإجمالي. ورغم ذلك، تواجه تلك المقاولات صعوبات في الحصول على التمويل اللازم للنمو وتوفير فرص العمل.
وشدد المصدر على أن المغرب، على الرغم من التقدم الكبير الذي حققته خلال السنوات الأخيرة، يواجه احتياجات تمويلية كبيرة لتحقيق أهدافه البيئية. وهذه الأهداف تشمل رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، والاستمرار في تعزيز النجاعة الطاقية، وتطوير المباني الخضراء والزراعة الذكية مناخياً.
من ناحية أخرى، يتوافق التزام مصرف المغرب بدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال النسائية والاقتصاد الأخضر مع استراتيجية مجموعة « هولماركوم ». ويعكس هذا التزام رؤية المجموعة لتحقيق نمو مستدام، مع التركيز على قضايا الاستدامة والشمولية.
وأشاد علي بنكيران، رئيس مجلس إدارة مصرف المغرب، بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية، معربًا عن إصرار المصرف الآن، كفرع لمجموعة « هولماركوم » المغربية، على تولي دور رائد في بناء اقتصاد شامل ومستدام.
يشير البيان إلى أن هذه الاتفاقية تعد الشراكة الثانية بين مصرف المغرب ومؤسسة التمويل الدولية. وكانت الاتفاقية السابقة قد وقعت في ديسمبر 2022، لتوفير تمويل بقيمة 50 مليون دولار لتلبية الطلب المتزايد على تمويل التجارة في المغرب.
وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، قامت مؤسسة التمويل الدولية بتخصيص 1.3 مليار دولار وصرفت 470 مليون دولار في السنة المالية الحالية، بهدف دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المغرب.