اللجنة الوطنية للاستثمارات تصادق على 42 مشروعا استثماريا بقيمة 7.4 مليار درهم.

0
142

أعلنت اللجنة الوطنية للإستثمار في جلستها الثالثة، اليوم الخميس بالرباط، عن موافقتها على 42 مشروعًا (34 مشروع اتفاقية و 8 ملاحق اتفاقية)، ينفذها القطاع الخاص قيمة إجمالية تبلغ 7.4 مليار درهم.

ووفقًا لبيان صادر عن رئاسة الحكومة، فإن هذه المشاريع، التي تمت الموافقة عليها خلال هذه الجلسة التي رأسها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش باستخدام تقنية التناظر المرئي، ستسهم في خلق 16,200 فرصة عمل، منها 5,900 فرصة عمل مباشرة و10,300 فرصة عمل غير مباشرة. وأشار المصدر إلى أن استثمار القطاع الوطني الخاص يمثل 60% من قيمة المشاريع الاستثمارية المعتمدة، مما يعكس التزام ميثاق الاستثمار الجديد بتعزيز الشراكات الوطنية.

و أبرز المصدر أن قطاعي الصناعة الغذائية والسياحة يتصدران القائمة من حيث المشاريع المعتمدة، حيث تمثلان على التوالي 35% و25% من إجمالي المبلغ، يليهما معالجة النفايات بنسبة 9%، ومن ثم قطاع اللوجستيات بنسبة 6%، بالإضافة إلى قطاعات أخرى مثل الأجهزة الطبية، وصناعة الأدوية، والطاقة، وتربية الأحياء البحرية، والمواد الكيميائية وشبه الكيميائية، و الإلكترونيات، وصناعة السيارات والنسيج.

وفيما يتعلق بفرص العمل، أكد البيان أن قطاع الصناعات يعتبر القطاع الرئيسي في إحداث عدد كبير من فرص العمل الناتجة عن المشاريع المعتمدة، حيث سيتم إنشاء أكثر من 9,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ما يمثل أكثر من 56% من إجمالي فرص العمل، يليه قطاع السياحة بنسبة تقارب 13%، وصناعة الأدوية بنسبة 8%.

وأكد السيد أخنوش خلال الاجتماع أن دعم الاستثمار الوطني الخاص وإيجاد فرص العمل يعتبران من أولويات الحكومة، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف المعنية ملتزمة بضمان استدامة الديناميات الاقتصادية للمساهمة في تحقيق الانتعاش الاقتصادي في المغرب.

وشهدت الدورة الثالثة للجنة الوطنية للاستثمار حضور كبار المسؤولين الحكوميين، بالإضافة إلى ممثلين عن قطاعات متعددة مثل الصناعة والتجارة، السياحة والصناعة التقليدية، التعليم العالي والبحث العلمي، والنقل واللوجيستيك، والاستثمار وتقييم السياسات العامة، والميزانية، والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بالإضافة إلى مدير الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

يُشار إلى أن اللجنة الوطنية للاستثمار تأسست بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يعزز ديناميات الاستثمار الخاص في المملكة، ودخل حيز التنفيذ في مارس 2023 تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا