وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، يؤكد أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يقوم حاليًا بتحديث الدراسات المرتبطة بتشغيل خط السكك الحديدية الكهربائي الذي يربط بين مدينة فاس ومناطق جهة الشرق، وذلك بتمويل من البنك الأوروبي للاستثمار. وبناءً على نتائج هذه الدراسات، سيتم برمجة المشروع في المخططات المستقبلية.
وفي رده الكتابي على سؤال من النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، سعيد بعزيز، أوضح الوزير أن الدراسات الأولية لربط السكك الحديدية بشبكة الكهرباء العالية التوتر التابعة للمكتب الوطني للكهرباء بشأن مشروع كهربة الخط السككي بين فاس ومناطق جهة الشرق، أظهرت تكلفتها الباهظة، مما أدى إلى استحالة برمجتها في المخطط السابق.
وأقر الوزير في الجواب نفسه بأن مشروع تثنية هذا الخط غير وارد في الوقت الحالي نظرًا لعدم وجود تبرير كافٍ، خاصة فيما يتعلق بمستوى حركة الركاب والبضائع.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن المكتب الوطني للسكك الحديدية قام خلال الفترة من 2010 إلى 2018 بتحديث وتأهيل خط السكك الحديدية بين فاس وجدة بتكلفة تقارب 1 مليار درهم. تمت أعمال التجديد على أكثر من 100 كيلومتر من السكة الحديدية، وتم إعادة تأهيل الأنفاق على طول 5 كيلومترات، بالإضافة إلى تقوية وتدعيم المنشآت الفنية. وتم أيضًا حذف 20 ممرًا مستويًا، وتجهيز 39 ممرًا بحواجز أوتوماتيكية، وتشييد محطات جديدة في وجدة و تاوريرت و بني وكيل. وتم تمديد خطوط الألياف البصرية على طول الخط السككي.
وأكد المسؤول الحكومي نفسه أن المكتب أكمل في عام 2009 مشروع الربط السككي بين تاوريرت والناظور بتكلفة تقارب 3.6 مليار درهم، ويعمل حالياً على إنجاز الربط السككي لميناء الناظور غرب المتوسط بتكلفة تقدر بحوالي 5.1 مليار درهم.
