أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، أن تلبية حاجيات مياه الشرب تمثل الأولوية الرئيسية، ولا يُمنح الاهتمام للفلاحة المسقية إلا بعد تحقيق هذا الهدف. وأشار إلى أن هذا النوع من الفلاحة يعاني بشكل أكبر من تأثيرات التغيرات المناخية.
وفي حوار، قدم السيد صديقي تقييمًا للموسم الفلاحي الحالي، حيث بدأ بشكل مبشر بفضل هطول الأمطار المبكرة، ولكنه أكد على صعوبة الوضع الراهن بسبب قلة التساقطات المطرية ونقص الموارد المائية.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على توسيع الفلاحات المستهلكة للمياه، مثل زراعة الحمضيات والأفوكادو والبطيخ، وتعزيز زراعات تتحمل الجفاف، مثل شجرة الخروب واللوز والأركان والصبار والزيتون ونخيل التمر.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تدهور التساقطات المطرية وانخفاض مستوى المياه في السدود، مما أدى إلى تفاقم العجز المائي في المناطق المروية. وأبرز جهود الوزارة في تحديث شبكات الري وتحسين فعاليتها، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات ليست كافية لمواجهة نقص مياه الشرب.
وأضاف الوزير أن الوزارة أطلقت برنامجًا لتتبع استخدام المياه في المناطق المسقية، مع التركيز على زراعة الأشجار المثمرة والمحاصيل المستدامة. ولتخفيف آثار الجفاف، اتخذت الوزارة تدابير استباقية مثل توجيه مياه الري، وتكييف برامج المحاصيل، وتعبئة موارد مائية إضافية مثل التنقيب عن الآبار، وتحديث شبكات الري.
وأشار السيد صديقي إلى أن الوزارة أطلقت برنامجا استثنائيا بتمويل قدره 10 مليار درهم لدعم الفلاحين ومربي الماشية المتضررين من قلة التساقطات المطرية، بهدف حماية التراث النباتي والحيواني، وضمان الإمداد المنتظم للأسواق بالمنتجات الفلاحية.
وفي سياق برنامج « الجيل الأخضر »، أكد السيد صديقي على تقدم الوزارة في تحقيق هدف زيادة المساحات المزروعة بتقنية الزرع المباشر، والتي بلغت حتى الآن 85 ألف هكتار، نحو تعزيز الزراعة البيولوجية. وأكد على التزام الحكومة ببناء سدود جديدة واستخدام مصادر مياه غير تقليدية، مثل تحلية مياه البحر، للتكيف مع التغيرات المناخية.