أعلنت المحكمة الدستورية عن إزالة صفة العضوية في مجلس النواب لكل من سعيد الزايدي، البرلماني عن دائرة بنسليمان، وعبد القادر البوصيري، البرلماني عن دائرة فاس الجنوبية، وذلك في قرارين صدرا في الثالث من يناير 2024.
وأوضحت المحكمة الدستورية سبب عزل عبد القادر البوصيري، حيث صدر قرار قضائي من رئيس المحكمة الإدارية بفاس في السادس من أكتوبر 2023، يقضي بعزله من مهمته كنائب ثالث لرئيس جماعة فاس وعضوية مجلس الجماعة، نتيجة لارتكابه أفعالاً تنافي القوانين وتضر بأخلاقيات المرفق العمومي.
وبعد مراجعة سجلات المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس، تبين عدم تقديم أي طعن بالاستئناف ضد هذا القرار، وأصبح القرار القضائي نهائياً بتاريخ 27 نوفمبر 2023.
أما فيما يتعلق بسعيد الزايدي، فقد تم عزله بناءً على قرار صادر من محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في 21 مارس 2023، يؤيد الحكم الابتدائي الذي صدر في 29 دجنبر 2022 بعزله من عضوية مجلس جماعة الشراط.
وبعد عدم تقديم أي طعن بالنقض ضد هذا القرار، أصبحت القرارات القضائية نهائية، وفقًا للمادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
دعت المحكمة الدستورية في قراراتها إلى إجراء انتخابات جزئية في دائرة بنسليمان ودائرة فاس الجنوبية لشغل المقاعد الشاغرة، وفقًا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
كما أمرت المحكمة بتبليغ نسخ من القرارين إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.