أكدت النقابات التعليمية في الرباط يوم الثلاثاء أن الاتفاق حول النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية « جاء بمكتسبات مهمة وحلول منصفة » للمشاكل التي تواجهها الشغيلة التعليمية.
وقد أكد ممثلو النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلاً على محضر الاتفاق مع الحكومة، وهم الجامعة الوطنية للتعليم ، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، على أن الاتفاق يشمل « تغييرًا شاملًا للنظام الأساسي »، وثنوا على « التفاعل الإيجابي للحكومة » مع مطالب الأسرة التعليمية.
وأكد الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، ميلود معصيد، أن الاتفاق يشمل حلا للعديد من الملفات الفئوية، معربًا عن تقديره لـ « الإرادة السياسية » التي أظهرتها الحكومة في حل هذه المشكلات، وداعيا رجال ونساء التعليم إلى « التجاوب والالتحاق بالمؤسسات التعليمية ».
وفي تصريح مماثل، ثمن الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، مضمون الاتفاق الذي « جاء بحلول منصفة وعادلة »، مؤكدا على أهمية هذا الحوار لحل المشاكل في قطاع التربية الوطنية.
وشدد الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، على أن الحكومة « استجابت لمختلف المطالب المشروعة والعادلة » لموظفي التعليم، مشيدا بـ « اهتمام وإنصات الحكومة » لصوت نساء ورجال التعليم.
واعتبر نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، أن الاتفاق يعد « تاريخياً »، حيث أدى إلى تحقيق مكتسبات هامة ذات أثر مالي، مشيرا إلى أن النتائج التي جاء بها الاتفاق تشكل مدخلاً أساسياً لإصلاح منظومة التربية والتكوين.
وأكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن توقيع الاتفاق يعد « لحظة مهمة »، مؤكدا على أهمية دعم المدرسة العمومية لضمان حق التلاميذ في التعليم.
وختم الاتفاق بتحديد التزامات الحكومة والنقابات التعليمية، حيث تلتزم الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الاتفاق، بينما تلتزم النقابات بالانخراط في برامج الإصلاح المهيكلة لمنظومة التربية والتكوين.