دعت مراسلة رسمية بشكل فوري وعاجل وجهها وزير الداخلية إلى الولاة والعمال إلى تفعيل إجراءات الاقتطاع من الأجور للموظفين الغائبين عن العمل خلال كل إضراب. جاء هذا التوجيه في سياق تزامنه مع الإضرابات الوطنية المستمرة التي بدأها موظفو الجماعات الترابية في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك إضراب يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع.
وصدر المنشور الرسمي، الذي حمل توقيع الوالي والكاتب العام لوزارة الداخلية المدير العام للجماعات الترابية بالنيابة، محمد فوزي، بتفويض من الوزير. كان محتوى المنشور يتعلق بـ « البيانات الخاصة بالموظفين الذين شاركوا في الإضرابات في ميدان الجماعات الترابية ». ودعت المراسلة الولاة والعمال إلى دعوة رؤساء المجالس الترابية التابعة لنطاق سلطتهم، باعتبارهم مسؤولين عن الصرف، لتفعيل إجراءات الاقتطاع تلقائيًا وبتنسيق مباشر مع القباض والخزانة عبر منصة الدمج الرقمية (اندماج).
وأوضحت المراسلة أن هذا القرار يعتمد على قاعدة الأجر مقابل العمل، حيث يعتبر التغيب بسبب الإضراب غير مبرر قانونيًا. وشددت على أهمية تقديم التقارير الناتجة عن هذه الإجراءات.
يأتي هذا الإجراء في سياق الإضراب الوطني الجديد الذي دعت إليه عدة نقابات للجماعات الترابية والمحلية يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، بالتزامن مع وقفة احتجاجية وطنية نظمتها المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالعاصمة الرباط.
وتتمثل مطالب الموظفين في الجماعات الترابية، والتي تم نشرها في عدة بيانات، في التسريع في إقرار نظام أساسي عادل ومحفز يعزز المساواة والعدالة ويقدر الوظيفة العمومية الترابية. كما تشمل المطالب الدعوة إلى إصلاح وتبني نظام للتعويضات عادل ومحفز يحقق العدالة الأجرية والمساواة، من خلال تخصيص سلة تعويضات بقيمة 3000 درهم شهريا.