قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء في الرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3 في المائة. وأكد بنك المغرب في بلاغ صادر بعد الاجتماع الفصلي الأخير لمجلسه لعام 2023، أن « المجلس يرى أن سعر الفائدة الرئيسي الحالي، وهو 3 في المائة، لا يزال مناسبًا ويسهم في عودة التضخم إلى مستويات تتفق مع هدف استقرار الأسعار ».
كما أشار البلاغ إلى أن « المجلس قرر بالتالي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مع متابعة تطورات الوضع الاقتصادي والضغوط التضخمية عن كثب، سواء على الصعيدين الوطني والدولي ».
وفيما يتعلق بالتضخم الداخلي، سجل المجلس تباطؤًا ملموسًا، حيث من المتوقع استمراره على المدى المتوسط. ومنذ ذروته في فبراير الماضي بنسبة 10.1 في المائة، انخفض التضخم تدريجيًا ليصل إلى 4.3 في المائة في أكتوبر، ومن المتوقع أن ينهي العام بمتوسط 6.1 في المائة مقارنة بنسبة 6.6 في المائة في عام 2022.
وتوقع المجلس أن يتراجع التضخم بشكل كبير إلى حوالي 2.4 في المائة في 2024 و2025، مع انحسار المؤثرات الخارجية ورفع الدعم التدريجي عن صندوق المقاصة. وبالنسبة للنمو الاقتصادي، يتوقع بنك المغرب أن يصل إلى 2.7 في المائة هذا العام ويتحسن تدريجيًا إلى 3.2 في المائة في 2024، ثم إلى 3.4 في المائة في 2025.
وفيما يخص الحسابات الخارجية، من المتوقع أن تشهد مبادلات السلع تراجعًا طفيفًا في 2023 قبل أن ترتفع مرة أخرى. ويتوقع أن تزيد الواردات بنسبة 4.2 في المائة في 2024 و8.2 في المائة في 2025.
وأخذًا بعين الاعتبار توقعات خبراء القطاع المالي، يتوقع المجلس تحسن مداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وتراجع العجز في الحساب الجاري إلى 1.6 في المائة هذا العام وارتفاعه إلى 2.5 في المائة في 2024، ثم إلى 3.8 في المائة في 2025.
وفي مجال المالية العمومية، تتوقع توقعات بنك المغرب أن يصل عجز الميزانية إلى 4.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2023، و4.5 في المائة في 2024، و3.9 في المائة في 2025.
وختم البلاغ بأن المجلس اعتمد مخطط بنك المغرب للفترة 2028-2024 ووافق على ميزانية البنك لعام 2024، واعتمد استراتيجية تدبير احتياطيات الصرف وبرنامج الافتحاص الداخلي.