أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء، على استعداد الحكومة للمشاركة في حوار إيجابي مع جميع الأطراف المؤسساتية بهدف التوصل قريباً إلى اتفاق نهائي يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من القضايا المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التعليم.
وأشار أخنوش، خلال تفاعله مع مداخلات المستشارين البرلمانيين في جلسة المساءلة الشهرية حول « برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية »، إلى دعوته جميع الأطراف المؤسساتية للانضمام إلى هذا الحوار المفتوح « من أجل التوصل إلى حلاً وسطياً يأخذ بعين الاعتبار مطالب النقابات ولا يفرض عبئاً إضافياً على الدولة ».
وأكد أن الزيادة في أجور الأساتذة، التي وافقت عليها الحكومة، تعتبر « استثنائية » والأكبر على الإطلاق، رغم « الإمكانيات المالية المحدودة للدولة ». وقد أكد أن هذه الزيادة، التي ستكلف الخزينة العامة 10 مليارات درهم، تمثل سقفًا عاليًا وأقصى ما يمكن تحمله.
وأبرز أخنوش أن هدف الحكومة هو تحسين وضع معلمين ومعلمات التعليم وتحقيق تطلعاتهم، مع ضمان حق التلاميذ في الحصول على التعليم والمتابعة النظامية للدراسة.
يُشار إلى أن الحكومة والمراكز النقابية الرئيسية وقعت اتفاقًا يتعلق بتحسين دخل مدرسي التعليم، وذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة. وينص الاتفاق على تقديم زيادة عامة في أجور جميع مدرسي التعليم، بمبلغ شهري صاف قدره 1,500 درهم، يُدفع على مرحلتين متساويتين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).