اتخذ مجلس الشيوخ الفرنسي خطوة نحو فرض مزيد من الرقابة على الهجرة وتشديد شروط منح الإقامة والجنسية، حيث اعتمد نسخة أكثر صرامة من مشروع قانون الهجرة بأغلبية 210 صوتًا مقابل 115 بعد أسبوع من النقاشات. و من المقرر أن يتم عرض النص على الجمعية الوطنية في 11 دجنبر.
أعلن رئيس حزب الجمهوريين في البرلمان، أوليفييه مارليكس، أن « مجلس الشيوخ شدد هذا النص، والهدف بالنسبة لنا هو مواصلة تشديده »، مشيرًا إلى ضرورة إجراء تعديلات دستورية.
التعديلات التي وافق عليها مجلس الشيوخ تشمل:
- شروط الإقامة والجنسية:
- إصدار تصريح إقامة متعدد السنوات يتطلب اجتياز امتحان اللغة الفرنسية.
- تشديد الرقابة على هجرة الطلاب.
- إعادة فرض عقوبة « جريمة الإقامة غير القانونية ».
- إلغاء حق الأطفال المولودين في فرنسا لأبوين أجانب في الحصول على الجنسية بمجرد بلوغهم سن الرشد.
- تمديد فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية.
- اللجوء ولم الشمل:
- إصدار أمر بمغادرة الأراضي الفرنسية لطالب اللجوء بمجرد رفض طلبه.
- تشديد الشروط للمقيمين للحصول على لم شمل العائلة.
- الدعم الاجتماعي والصحي:
- إلغاء الضمان الاجتماعي للأجانب الذين حصلوا على قرارات رفض الإقامة.
- تشديد شروط الحصول على بعض المزايا الاجتماعية.
- إلغاء المساعدة الطبية الحكومية .
- العمل:
- منع التسجيل في خدمات مكتب العمل بحال حصول الشخص على قرارات رفض الإقامة.
- تعديل شروط الحصول على تصريح إقامة « استثنائي » لعمال المهن الصعبة.
تتجه فرنسا نحو تشديد أكبر في سياق قانوني يهدف إلى ضبط الهجرة وتحديد شروط الإقامة والجنسية، مما يشكل تحولًا هامًا في سياسة الهجرة الفرنسية. و يظهر أن مجلس الشيوخ الفرنسي اتخذ خطوة هامة نحو تشديد الرقابة على الهجرة.
التعديلات التي أقرها المجلس تركز على جعل السياسات الهجرية أكثر صرامة، مع التركيز على الحماية من الهجرة غير القانونية وتشديد شروط اللجوء ولم الشمل. هذا التحول القانوني يعكس استجابة الحكومة الفرنسية للتحديات التي تطرأ في سياق الهجرة والأمن الوطني.