أعلنت الكونفدرالية العامة للشركات بالمغرب (CGEM) أحدث أولوياتها في سبيل تعزيز القطاع الوطني للسياحة والصناعة. حيث تميز اجتماع المؤتمر الوطني للشركات الذي عُقد في مراكش في 30 أكتوبر 2023 برئاسة السيد شكيب العج، رئيس الكونفدرالية. وشهد هذا الاجتماع، الذي يمثل بداية الفترة النيابية 2023-2026، حضور السيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن. قدّمت الوزيرة خلاله رؤيتها وإنجازاتها وتوجهات التنمية في القطاعين الثلاثة المشرفة عليهم.
أكد السيد شكيب العج أهمية “التزام القطاع الخاص المحلي في إعادة بناء منطقة الحوز ومحيطها التي تعرضت لزلزال في 8 سبتمبر، والذي تم تسليط الضوء عليه بشدة بعد الكارثة. و يعد انتقال المؤتمر الوطني للشركات إلى مراكش يعكس هذا التعبئة من جميع أعضاء الكونفدرالية”.
وأشار رئيس الCGEM إلى أهمية السياحة في الاقتصاد الوطني، حيث تمثل 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر أكثر من 5٪ من قوى العمل، إلى جانب الفرص الكبيرة المتاحة مع استضافة المغرب لأحداث رياضية كبيرة، بما في ذلك كأس العالم 2030، مع التأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها بلدنا بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وفيما يتعلق بالصناعات التقليدية، أكد السيد شكيب العج على ضرورة إضفاء الطابع المهني على هذا القطاع، وتشجيع الشركات على الابتكار وتقديم منتجات حرفية مغربية عالية الجودة وتنافسية ومسوقة بشكل جيد. وفيما يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب على أهمية تطوير الإطار القانوني والتنظيمي وكذلك ولوج الفاعلين إلى مصادر تمويل متنوعة، مما يساهم في التنمية المستدامة والشاملة للقطاع.
في عرضها، أشارت فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة أولاً إلى الزخم الاستثنائي الذي يشهده المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، والمبادرات التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الخبراء للاستفادة من هذا الزخم. قالت: “في قطاع السياحة، نحقق أداءً جيداً بالفعل. في عام 2023، حيث بلغ معدل استعادة الوصول مقارنة بعام 2019 مستوى 115٪، أي بزيادة 31 نقطة فوق المتوسط العالمي. اليوم، نسرع في تعزيز الأنشطة الترويجية وتطوير القطاع الجوي ونتقدم بخطى سريعة فيما يتعلق بباقي محركات خطتنا لتحقيق رؤيتنا بوصول 26 مليون سائح بحلول عام 2030. و في قطاع الصناعة التقليدية، نعمل على تحديث القطاع وتعزيز قدرة الجهات المعنية والترويج عالمياً لزيادة صادراتنا. وأخيراً، بالنسبة لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني (ESS)، نقوم بعمل هيكلي لتزويد بلادنا بقانون إطار سيمكن من تحقيق التنمية المستدامة والشاملة لكامل القطاع. هدفنا هو أن يسهم ESS بنسبة 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.”
السيدة فاطمة الزهراء عمور قدمت أيضاً البرنامج الحكومي المتعلق بإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز، استجابة لتعليمات جلالة الملك حفظه الله. و يهدف هذا البرنامج من جهة إلى إصلاح الأضرار التي لحقت بالمنشآت السياحية ومشاغل الصناعة التقليدية والتعاونيات. ومن جهة أخرى، يتوقع إطلاق عدة مشاريع تعزز فرص العمل من أجل تسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق المتضررة.
يعد اجتماع مجلس الشركات الوطني (CNE) فرصة لتذكير بأولويات الكونفدرالية العامة لمشاريع المغرب (CGEM). وفي هذا السياق، قدم السيد مهدي تازي، نائب الرئيس العام، لأعضاء CNE مشاريع CGEM الذي تركز أساساً على تعزيز السيادة والتنافسية الصناعية للمغرب، تخفيف الأعباء على الشركات، تنمية رأس المال البشري والتحضير لمستقبل متصل وشامل.
