أثار وضع مواطنين متضررين من زلزال الحوز استمرار الاحتجاجات في مدينة أمزميز، حيث قام التجار والحرفيين بإضراب يوم الاثنين، وتتوقع المشاركة الشعبية اليوم الثلاثاء في مسيرة احتجاجية جديدة. تأتي هذه الاحتجاجات نتيجة لسوء تدبير دعم المتضررين وظروف السكن والتعليم والرعاية الصحية في الخيام، وذلك في ظل تساقط الأمطار.
محمد بلحسن، منسق تنسيقية المتضررين من زلزال الحوز في أمزميز، أكد أن الإغلاق الكامل للخدمات التجارية والحرفية كان جزءًا من سلسلة احتجاجات التي تتبعها مسيرة يوم الثلاثاء من شرق أمزميز إلى الباشوية في الغرب. هذا النشاط يأتي كخطوة إضافية بعد الاحتجاجات التي جرت الأسبوع الماضي.
وأشار بلحسن في تصريح لجريدة إلكترونية إلى أن هناك استياءًا بسبب التأخير في تنفيذ قرارات جلالة الملك نصره الله، حيث شهد الملف المحلي انقلابات كبيرة، بما في ذلك ظروف كارثية في المخيمات وسوء التوجيه وسوء أوضاع المعيشة. و كذلك في بعض المخيمات، يفتقر التيار الكهربائي تقريبًا إلى وجوده، مما يؤدي إلى نقص في الخدمات الصحية. وأضاف: « من بين 300 خيمة تضم 300 أسرة، نجد فقط 4 مرافق صحية، وهذا غير كافٍ تمامًا لتلبية الاحتياجات الإنسانية. كما أن هناك نقصًا في نقاط توزيع المياه الصالحة للشرب، وبسبب تأثير الأمطار الجبلية على الخيام، تعاني السكان بشكل خاص بعد هطول الأمطار. هذا بالإضافة إلى نقص في الخدمات الصحية بما في ذلك غياب الأطباء والأدوية، ونحن بحاجة إلى مستشفى ميداني ».
وتحدث المتحدث باسم تنسيقية المتضررين من الزلزال عن تحديات التعليم في الخيام، حيث يعاني الأساتذة والتلاميذ بسبب الظروف الغير مناسبة. كما أشار إلى أنه حتى الآن لم يتم أي تدخل لجرف المنازل التي تعرضت للخطر بسبب الزلزال، وهو ما يشكل تهديدًا على المارة والأطفال.
وأوضح بلحسن أن السكان يطالبون بإعلان منطقة أمزميز منطقة منكوبة، حيث تضررت 10 جماعات من الزلزال، منها دواوير تضررت بالكامل. وأشار إلى أن توزيع المساعدات لم يكن عادلاً، حيث تم إحصاء عدد البيوت بدلاً من الأسر. ولفت الانتباه إلى أن تعويض الأضرار لن يتناسب مع الواقع، حيث قد يتشارك عدة أشخاص في منزل واحد.
وبالنسبة لقرار لجنة الدعم الحكومية، أبدى بلحسن استياءًا من عدم وضوح القرار وقال: « هذا غير مفهوم، ولا ندري ما إذا كانت تسهيلات فيما يتعلق بتراخيص السكن ستكون متاحة بسرعة، أم إذا كانت عمليات إعادة الإعمار ستستغرق وقتًا طويلًا ».