رغم العديد من الضغوط من بعض الجهات اختار بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، جلسة عامة عقدت اليوم الأربعاء بالكونغرس الإسباني للتأكيد على صواب موقف حكومته من الصحراء المغربية، مبرزا أن “إسبانيا لم تكن الأولى أو وحدها” التي أيدت مقترح الحكم الذاتي المغربي.
وخلال مثوله أمام أعضاء الكونغرس الإسباني لتقديم تقرير حول قضايا دولية عديدة، ذكر سانشيز الدول التي اتخذت موقفا في السابق مشابها لموقف حكومته من الصحراء المغربية مدرجا فرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورج والمجر ورومانيا وقبرص والنمسا واليونان، قبل أن يضيف: “لسنا وحدنا” ، بالإضافة إلى ذلك، ذكر رئيس الحكومة الإسبانية بأن موقف حكومته من هذه القضية معترف به في قرارات مجلس الأمن الدولي، مؤكدا أن الحكومة الإسبانية ستدعم المحادثات بين الأطراف المتنازعة على الصحراء
وردا على انتقادات نواب محسوبين على المعارضة بشأن ما يصفونه بـ”إدارة الحكومة الإسبانية الظهر للشعب الصحراوي”، قال سانشيز إن إسبانيا “هي الدولة الأكثر تخصيصا للمساعدات للشعب الصحراوي”
وبعد أن تحدى المطالبين بسياسة بديلة مع المغرب “بأن يقوموا بشرحها للإسبان”، انتهز سانشيز الفرصة للإصرار على فوائد المرحلة الجديدة في العلاقات مع المغرب، بما في ذلك انخفاض الهجرة غير النظامية انطلاقا من السواحل المغربية
كما سلط الضوء على تنامي العلاقات التجارية والاستثمار من قبل الشركات الإسبانية في المغرب، فضلا عن الجانب المتعلق بالأمن القومي، والذي قال إنه ضروري في العلاقات بين البلدين.
وأكد رئيس الحكومة الإسبانية أن خارطة الطريق مع المغرب فتحت مرحلة جديدة ذات أسس “أكثر حزما”، مما يمنع “الأزمات المتكررة التي شهدناها”، ودافع عن الاتفاقات التي تمت المصادقة عليها في آخر اجتماع رفيع المستوى عقد في فبراير الماضي في الرباط.
ومن بين هذه الاتفاقيات، سلط الضوء على الإدارة المشتركة “الفعالة” للحدود المشتركة، وإعادة إنشاء الروابط الجوية والبحرية، مثل الخطوط الجوية الثلاثة الجديدة بين جزر الكناري والمملكة المغربية أو استعادة الاتصال البحري بين فويرتيفنتورا (جزر الكناري) وطرفاية وإعادة فتح الجمارك تدريجيا مع مليلية والجديدة مع سبتة.
رئيس الحكومة الإسبانية يجدد تأييد “الحكم الذاتي” لإنهاء النزاع في الصحراء
