تحيي هذا العام الذكرى الـ75 لاتفاقيات جنيف الأربع، التي وضعت حجر الأساس للقانون الدولي الإنساني، لكنها تأتي في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مدى فعالية هذه الاتفاقيات في حماية المدنيين ومنع الانتهاكات الجسيمة خلال النزاعات المسلحة، خاصة في ظل الأزمات المستمرة مثل ما يحدث في قطاع غزة.
تعرضت مدرسة التابعين في رفح جنوب قطاع غزة لقصف أدى إلى مقتل أكثر من 100 فلسطيني الأسبوع الماضي، مما يثير تساؤلات حول مستقبل القانون الدولي الإنساني وقدرة المجتمع الدولي على فرض المساءلة. في هذا السياق، تبدو اتفاقيات جنيف في مواجهة تحديات كبيرة، حيث فشل المجتمع الدولي في إلزام دولة الاحتلال بوقف الأعمال العدائية أو حتى الالتزام بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، مثل التمييز بين المدنيين والعسكريين، ومبدأ التناسب، ومبدأ الضرورة العسكرية.
اتفاقيات جنيف وأهميتها: تشكل اتفاقيات جنيف الأربع، التي اعتمدت في أغسطس/آب 1949، جزءًا أساسيًا من القانون الدولي الإنساني، وهي تهدف إلى حماية الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية، مثل المدنيين والجرحى والمرضى وأسرى الحرب، وكذلك حماية الأعيان المدنية والممتلكات الثقافية. ومن خلال نصوصها، تفرض هذه الاتفاقيات على الدول الأطراف اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتجنب إهدار حياة المدنيين وتدمير الممتلكات المدنية دون ضرورة عسكرية.
التحديات الراهنة: رغم مرور 75 عامًا على هذه الاتفاقيات، فإن تطبيقها ما زال يواجه تحديات كبيرة، خاصة في النزاعات المستمرة حيث تغيب المساءلة والإرادة السياسية. في ظل هذه الظروف، يبدو أن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، مثل القتل العمد والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، لا تزال متكررة دون عقوبات رادعة.
هنري دونان وفكرة أنسنة الحرب: تعود فكرة أنسنة الحرب إلى رجل الأعمال السويسري هنري دونان، الذي ألهمته معركة سولفرينو في 1859 لكتابة كتابه « تذكار سولفرينو »، داعيًا من خلاله إلى وضع معاهدة تلزم الجيوش بتوفير الرعاية لجميع الجنود وإنشاء جمعيات وطنية لمساعدة الخدمات الطبية العسكرية. وكانت هذه الأفكار هي النواة التي انبثقت منها اللجنة الدولية للصليب الأحمر واتفاقيات جنيف.
إجراءات الحماية وآليات المساءلة: نصت اتفاقيات جنيف على إجراءات لحماية الأشخاص المحميين وتقييد وسائل وأساليب القتال، مؤكدة على ضرورة فرض عقوبات جنائية على من ينتهك هذه القواعد. ورغم ذلك، لا يزال تنفيذ هذه القواعد وتطبيق المساءلة الفعالة في حالات الانتهاكات الجسيمة يمثل تحديًا كبيرًا للمجتمع الدولي.
في ظل الأحداث الجارية في غزة ومناطق أخرى، يظل السؤال مطروحًا: هل يستطيع المجتمع الدولي تحقيق العدالة وإنفاذ القانون الدولي الإنساني؟ وهل يمكن لاتفاقيات جنيف أن تبقى أداة فعالة لحماية المدنيين في النزاعات المستقبلية؟
