أكد هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المكلف بالشغل، أن العدد الإجمالي للمنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي لا يتجاوز 4 ملايين أجير مع بداية سنة 2024. وأشار إلى أن هناك 6 ملايين أجير غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس واقعًا قاسيًا فيما يخص الحماية الاجتماعية في المغرب.
واقع الحماية الاجتماعية في القطاع الخاص
في ردّه خلال جلسة مجلس المستشارين يوم الثلاثاء، تناول صابري قضية الحماية الاجتماعية لشغيلة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن 12 مليونًا و171 ألف شخص من الفئة النشيطة في المجتمع، منهم 10 ملايين و591 ألف شخص يعملون في مختلف القطاعات. لكن، وبالرغم من هذه الأرقام، أشار صابري إلى أن ثلث المغاربة لا يستفيدون من الحماية الاجتماعية التي تضمن حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
أزمة الهشاشة الاجتماعية في قطاعات متعددة
أوضح صابري أن العديد من هؤلاء الأجراء يعانون من الهشاشة في العديد من القطاعات الإنتاجية. وتُظهر هذه الأرقام، بحسب المسؤول الحكومي، أن قطاعًا كبيرًا من العمال يشعر بعدم الأمان بخصوص وضعهم القانوني، في ظل غياب الحماية الاجتماعية التي تضمن لهم الرعاية الصحية، والمعاشات، والضمانات القانونية اللازمة.
الإجراءات الحكومية لتعزيز الحماية الاجتماعية
من المتوقع أن تعمل الحكومة المغربية على تحسين هذه الوضعية من خلال تنفيذ إصلاحات اجتماعية تستهدف إدماج جميع الأجراء في أنظمة الحماية الاجتماعية. وتعتبر هذه الإجراءات خطوة مهمة نحو تعزيز الأمان الاجتماعي للأفراد العاملين في القطاع الخاص.
